تستعد النيابة العامة الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة لتقديم موقفها الرسمي بشأن طلب العفو الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ.
وتشير تقديرات قانونية إلى أنّ النيابة سترفض الطلب، وسط توقعات بأن يؤثر ذلك مباشرة على موقف قسم العفو في وزارة القضاء، الذي يستعد بدوره لرفع توصيته للرئيس هرتسوغ.
قسم العفو طلب من النيابة نقل رأيها حول طلب نتنياهو
وبحسب ما كشفته مصادر رفيعة في جهاز القضاء لموقع صحيفة هآرتس، فإن قسم العفو طلب من النيابة نقل رأيها المفصّل حول الطلب، لكنه لن يوصي بالموافقة عليه بصيغته الحالية.
وأوضحت المصادر أن إمكانية تغيير الموقف قد تظل قائمة، فقط إذا قدّم نتنياهو لاحقًا نسخة معدّلة من طلبه تتضمن اعترافًا بمسؤوليته عن المخالفات أو استعدادًا لتحمّل تبعاتها.
ورغم أن الرئيس هرتسوغ يمتلك صلاحية إصدار عفو بغضّ النظر عن توصية قسم العفو، إلا أن مسؤولين قانونيين حذّروا من أن خطوة كهذه ستواجه رفضًا شبه مؤكد من المحكمة العليا، إضافة إلى انتقادات عامة واسعة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
عقد جلسة لاحقة تضم ممثلين قسم العفو ونتنياهو ومحاميه
ويعتزم هرتسوغ عقد جلسة لاحقة تضم ممثلين عن قسم العفو ونتنياهو ومحاميه، لبحث تفاصيل الطلب قبل صدور التوصية النهائية التي قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
وكان نتنياهو قد قدّم طلبه مطلع الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الموافقة عليه ستُسهم في لأم الانقسامات بين فئات الشعب وخفض مستوى التوتر لتعزيز المناعة القومية، إلا أن الطلب لم يتضمن أي اعتراف بالتهم الموجهة إليه أو ندم على المخالفات التي يُحاكم عليها، كما لم يتعهد بالانسحاب من الحياة السياسية، بل أكد نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس أنه لا يعتزم التنحي مقابل العفو.
العفو سيسمح لرئيس الحكومة بالانشغال في قضايا مهم
وفي طلبه، ألمح نتنياهو إلى أنه سيواصل أداء مهامه، معتبرًا أن العفو سيسمح لرئيس الحكومة بالانشغال في قضايا مهمة، مثل جهاز القضاء ووسائل الإعلام، التي يُمنع من التعامل معها حاليًا بسبب محاكمته.
يُذكر أن العفو في إسرائيل يشمل تخفيف العقوبات والغرامات ومحو السجلات الجنائية، ويمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة في هذا الإطار.
اقرأ أيضا
اليمين يضغط لإقامة فعالية استيطانية لرفع علم إسرائيل شمال غزة في حانوكا
