أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل 32 من ضباطه وجنوده وإصابة 45 آخرين من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، جراء الهجوم الذي شنته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت شرقي البلاد مطلع الشهر الجاري، وفق بيان رسمي صادر عن هيئة رئاسة الأركان بوزارة الدفاع ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
تفاصيل الهجوم
وأوضح البيان أن الهجوم وقع في الثاني من ديسمبر الجاري، حين شنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عملية عسكرية ضد مواقع تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وفي اليوم التالي، وسّعت قوات المجلس الانتقالي عملياتها لتشمل مواقع تابعة لقوات "حلف قبائل حضرموت"، قبل أن تسيطر على عدد من حقول النفط وتفرض نفوذها على كامل وادي وصحراء حضرموت.
موقف الجيش اليمني
رئاسة هيئة الأركان اعتبرت أن الهجوم "لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو شرعي"، مؤكدة أنه يهدف إلى زعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت، وتهديد استقرار المناطق المحررة، وفرض أمر واقع يقوض العملية السياسية ويتجاوز المرجعيات الوطنية.
والبيان أشار أيضًا إلى أن عددًا من الضباط والأفراد لا يزالون في عداد المفقودين، فيما اتهم القوات المهاجمة بارتكاب انتهاكات جسيمة شملت تصفية جرحى وإعدام محتجزين.
التحركات الإقليمية والدولية
التصعيد العسكري في حضرموت جاء غداة وصول وفد سعودي إلى المحافظة في 2 ديسمبر، في محاولة لاحتواء التوتر. وقد دعا الوفد في بيانات عدة إلى انسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة.
كما طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بانسحاب قوات المجلس من المحافظتين، معتبرًا أن "تحركاته العسكرية الأحادية تقوض الشرعية اليمنية".
موقف المجلس الانتقالي
في المقابل، تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرته على مناطق شرقي اليمن، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس، علي عبد الله الكثيري، أن الجنوب مقبل على "دولة فيدرالية عادلة تحتضن الجميع دون تمييز أو إقصاء"، مؤكدًا عزم قواته تعزيز السيطرة الأمنية في تلك المناطق.
والمجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عام 2017 وينادي بانفصال الجنوب عن الشمال، فيما تأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013 مطالبًا بالحكم الذاتي للمحافظة.
ويُذكر أن الوحدة اليمنية أُعلنت في 22 مايو/أيار 1990، غير أن الخلافات السياسية وشكاوى قوى جنوبية من التهميش أعادت تصاعد الدعوات الانفصالية، خاصة مع اندلاع الحرب الأهلية الحالية.
وفي ختام البيان، شددت هيئة الأركان اليمنية على أن "الهجوم في حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، ويستدعي موقفًا وطنيًا موحدًا لوقف التصعيد وحماية وحدة البلاد".
وبهذا، يبقى المشهد في حضرموت مرشحًا لمزيد من التعقيد، وسط دعوات محلية وإقليمية لاحتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة أوسع.
طالع أيضًا:
