قررت المحكمة العليا، اليوم الأحد، وبالإجماع، قبول الالتماسات المقدّمة ضد إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة قضائية بارزة أعادت تثبيت مكانتها القانونية.
وجاء القرار في إطار هيئة موسّعة من سبعة قضاة، قضت بإبطال قرارين حكوميين كانا قد غيّرا آلية إنهاء ولاية منصب المستشار القضائي للحكومة، وهي الآلية التي استندت إليها الحكومة في قرار الإقالة.
تعديل الحكومة شابهته عيوب قانونية جوهرية
وحددت المحكمة أن التعديل الذي أجرته الحكومة على آلية إنهاء الولاية، والذي ألغى إلزام التشاور مع لجنة مهنية عامة قبل إقالة المستشار القضائي، شابهته عيوب قانونية جوهرية تستوجب بطلانه.
واعتبرت أن تجاوز هذه اللجنة يمس بمبدأ التوازن والرقابة المهنية المفروضة على هذا المنصب الحساس.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الحكومة لم تكن مخولة باتخاذ قرار إقالة بهاراف ميارا
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الحكومة لم تكن مخولة باتخاذ قرار إقالة بهاراف ميارا استنادًا إلى الآلية الجديدة، من دون التوجّه مسبقًا إلى اللجنة المهنية العامة وفق الأصول المعتمدة.
وأكد الحكم أن المستشارة القضائية تواصل شغل منصبها بصورة قانونية كاملة، بكل ما يترتب على ذلك من صلاحيات ومسؤوليات.
وشددت المحكمة على أن قرار الإقالة يُعد لاغيًا، وأن أي إجراء أحادي الجانب من شأنه تغيير مكانة المستشارة أو صلاحياتها أو أساليب عملها، استنادًا إلى قرار الإقالة، يتعارض بشكل صريح مع حكم المحكمة العليا.
اقرأ أيضا
المحكمة تقرر تسريح الشيخ عصام سطل والشرطة تقرر استئناف القرار
