أعلنت الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا، مساء الأحد، عن تنظيم إضراب شامل غداً الإثنين يشمل كافة مناحي الحياة في المدينة، بما في ذلك المدارس والمؤسسات التعليمية، وذلك احتجاجاً على التصعيد الأخير من قبل الشرطة ضد الأهالي والناشطين، القرار جاء بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، والتي أثارت حالة من الغضب الشعبي ودعت إلى تحركات جماعية للتعبير عن رفض السياسات المتبعة.
شهدت مدينة يافا مساء الأحد حملة اعتقالات نفّذتها الشرطة الإسرائيلية، طالت نحو عشرة من أبناء المدينة، وذلك بعد يوم واحد من اعتداء عنصري نفّذه مستوطنون ضد عائلة عربية تضم امرأة حامل وحماتها وطفليها، أثناء وجودهم داخل مركبة في حيّ العجمي، وقد أثار الاعتداء موجة غضب واسعة بين الأهالي، الذين خرجوا في وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الأمن والأمان.
تفاصيل الوقفة الاحتجاجية
شارك العشرات من أهالي يافا في الوقفة التي نُظّمت بساحة "الحاج كحيل"، حيث رفعوا شعارات تندّد بالاعتداءات المتكررة على المواطنين العرب.
وأكد المشاركون أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من التحركات الشعبية التي تهدف إلى الضغط على الجهات الرسمية لوقف الاعتداءات، مشيرين إلى أن مظاهرة جديدة ستُنظّم يوم الجمعة المقبل في المدينة.
الاعتقالات تطال أعضاء الهيئة الإسلامية
من بين المعتقلين العشرة، عدد من أعضاء الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، الذين اعتُقلوا بدعوى مخالفة النظام بعد مشاركتهم في مظاهرة السبت.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ويخضع المعتقلون حالياً لتحقيقات بتهمة "الإخلال بالنظام"، فيما يطالب الأهالي باعتقال المستوطنين الذين نفّذوا الاعتداء على العائلة العربية، خاصة وأن توثيقاً مصوّراً أظهرهم أثناء فرارهم من موقع الحادثة.
الاعتداء على عائلة خيمل
الهجوم الذي وقع السبت استهدف عائلة الشاب فادي خيمل، حيث قام المستوطنون برش أفراد العائلة بالغاز المُدمع والاعتداء عليهم بآلات حادة. ولا يزال بعض أفراد العائلة يتلقون العلاج في المستشفى، بينما يعاني الطفلان من إصابات في الجسد والعينين، وفي المقابل، اعتقلت الشرطة قريب العائلة قبل أن تفرج عنه لاحقاً، فيما بقي المعتدون أحراراً دون محاسبة.
موقف المحكمة والجدل القانوني
في تطور آخر، قررت المحكمة الأحد إطلاق سراح نائب رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، الشيخ عصام سطل، الذي اعتُقل بسبب مشاركته في المظاهرة.
والشرطة نسبت له شبهة "التحريض على العنف"، وأعلنت نيتها الاستئناف على قرار الإفراج، في محاولة لإبقائه رهن الاعتقال، وناشطون وأهالٍ اعتبروا هذا الإجراء دليلاً على سياسة تمييز واضحة، تعكس التعامل الانتقائي مع الاحتجاجات العربية في المدينة.
وتؤكد الأحداث الأخيرة في يافا أن الاعتداءات العنصرية وما تلاها من اعتقالات قد فجّرت حالة من الغضب الشعبي، وأعادت طرح قضية الأمن الشخصي للأهالي العرب في المدينة.
وقال أحد المشاركين في الوقفة: "لن نصمت أمام هذه الاعتداءات، وسنواصل احتجاجاتنا حتى تتم محاسبة المعتدين وتوفير الأمان لعائلاتنا."
وبهذا، تتواصل الدعوات الشعبية في يافا لمزيد من التحركات والضغط على الجهات الرسمية، وسط مخاوف من تصاعد التوترات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الأهالي.
طالع أيضًا:
مظاهرة غاضبة في يافا عقب اعتداء مستوطنين على امرأة حامل وأطفالها
