أعلن المحامي محمود نعامنة، محامي الشيخ عصام سطل عضو المجلس الإسلامي في يافا، أن المحكمة المركزية قررت رفض استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح، والذي يقضي بإطلاق سراح الشيخ بعد اعتقاله على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالاعتداء العنصري على المواطنة اليافية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن المحكمة المركزية صادقت على قرار محكمة الصلح واعتبرته قرارا صحيحا، مؤكدا أن هذا القرار يحمل أبعادا إيجابية لا تخص الشيخ عصام فقط، وإنما تمتد لتشمل باقي المعتقلين في القضية ذاتها.
وأشار إلى أن قرار الإفراج جاء مع شروط مقيدة، وصفها بالبسيطة وغير المشددة، ولا تشمل الحبس المنزلي أو كفالات مالية، وإنما تقتصر على عدم مشاركة الشيخ في فعاليات جماهيرية غير قانونية، مع السماح له بالمشاركة في أي نشاط قانوني دون إلقاء خطابات أو قيادة هذه الفعاليات، وذلك لفترة زمنية محددة.
تأثير القرار على باقي المعتقلين
وقال نعامنة إن المحكمة أبدت انتقادا واضحا لكيفية عرض بعض الوقائع أمامها، مشيرا إلى وجود إشكالات في الترجمة وتفسير بعض الأقوال، وهو ما اعتبرته المحكمة غير دقيق ولا يعكس الصورة الحقيقية للأحداث.
وأضاف أن الشيخ عصام سطل لا يزال في طريقه إلى إطلاق سراحه، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال وقت قصير، بعد أن قررت الشرطة عدم التوجه إلى المحكمة العليا، ما يعني قبولها عمليا بقرار المحكمة المركزية.
وفيما يتعلق بباقي المعتقلين، أكد نعامنة أن جلساتهم من المقرر أن تعقد خلال اليوم، معربا عن اعتقاده بأن قرار المحكمة المركزية سيشكل عاملا مؤثرا وإيجابيا في قضاياهم، لأن المحكمة الأعلى درجة أكدت أن الملف لا يستدعي اعتقالات، ولا يبرر إبقاء أي شخص رهن التوقيف في هذه المرحلة.
وختم نعامنة بالقول إن هذا القرار يشكل رسالة قضائية واضحة بأن الاعتقالات التي تمت لا تستند إلى أسس قانونية متينة، وأن القضاء بدأ بتصحيح المسار في هذا الملف.
