أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الاستئناف الذي تقدمت به إسرائيل ضد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت، ويأتي هذا القرار ليؤكد مضي المحكمة في مسارها القضائي، رغم الضغوط السياسية التي حاولت إسرائيل ممارستها لإلغاء أو تعليق هذه الأوامر.
خلفية القضية
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على خلفية اتهامات تتعلق بملفات الحرب في قطاع غزة، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، إسرائيل سارعت إلى تقديم استئناف رسمي للطعن في القرار، معتبرة أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها، إلا أن الاستئناف قوبل بالرفض.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تداعيات سياسية وقانونية
يرى مراقبون أن رفض الاستئناف يمثل تطورًا قضائيًا مهمًا، ويضع القيادة الإسرائيلية أمام تحديات جديدة على الصعيد الدولي، كما أن القرار يعزز من مكانة المحكمة الجنائية الدولية كجهة قضائية مستقلة، ويؤكد أن محاولات الضغط السياسي لم تؤثر على مسارها القانوني.
ردود الفعل الأولية
وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن الحكومة تنظر بقلق إلى تداعيات القرار، خاصة أنه قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية إضافية بحق مسؤولين آخرين، في المقابل، رحبت جهات حقوقية فلسطينية ودولية بالقرار، معتبرة أنه خطوة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تتواصل الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وسط ضغوط متزايدة على إسرائيل، وقالت مصادر حقوقية في بيان: "إن رفض الاستئناف يعكس جدية المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم، ويؤكد أن العدالة الدولية لا يمكن أن تُعطَّل بالضغوط السياسية."
طالع أيضًا:
