رفضت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، اليوم الأربعاء، الاستئناف الذي قُدّم ضد تمديد اعتقال ثلاثة مستوطنين مشتبه بهم بالضلوع في الاعتداء العنصري على عائلة عربية في مدينة يافا، والذي وقع مساء يوم السبت الماضي. وبذلك أبقت المحكمة على قرار محكمة الصلح بتمديد اعتقالهم حتى يوم 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وكانت محكمة الصلح قد مددت، أمس الثلاثاء، اعتقال المستوطنين الثلاثة، وهم فتيان ينتمون إلى مجموعة شبيبة التلال الاستيطانية، على خلفية الاشتباه بتنفيذ اعتداء وصفته جهات حقوقية بأنه ذو دوافع عنصرية وقومية واضحة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان صدر عقب قرار المحكمة المركزية، إن التحقيق في القضية يجري من قبل وحدة مكافحة الجريمة التابعة لمنطقة أيالون، مشيرة إلى صدور أمر حظر نشر يشمل تفاصيل تتعلق بهوية المشتبه بهم ومسار التحقيق.
ووفق بيان الشرطة، فإن أحد المشتبه بهم كان معتقلًا إداريًا لعدة أشهر في السابق، على خلفية اعتدائه على فلسطيني من الضفة الغربية، قبل أن يتم إبعاده عن المنطقة.
ويأتي اعتقال المستوطنين الثلاثة في أعقاب موجة احتجاجات واسعة شهدتها يافا منذ يوم السبت، تنديدًا بالاعتداء العنصري.
وأسفرت تلك الاحتجاجات عن اعتقال 15 من أهالي المدينة، بينهم رئيس وأعضاء الهيئة الإسلامية المنتخبة، ورجال دين ونشطاء، قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنهم لاحقًا وترفض طلب الشرطة تمديد اعتقالهم.
وشارك جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، في التحقيق، ما يعزز فرضية الدوافع القومية للاعتداء، رغم أن الشرطة كانت قد ادعت في بدايته أنه نجم عن مشادة كلامية في الطريق.
ومن المقرر أن تشهد المدينة، بعد غد الجمعة، مظاهرة احتجاجية جديدة رفضًا لاعتداءات المستوطنين والمطالبة بكبحها.
ويُذكر أن الاعتداء وقع عندما أقدم المستوطنون الثلاثة على مهاجمة امرأة وحماتها وطفليها، ورشّهم برذاذ الفلفل، إلى جانب شتمهم بعبارات بذيئة وعنصرية، ما استدعى نقل أفراد العائلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
