صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قدّمه رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست، النائب وليد طه، إلى جانب نواب آخرين، يتيح للسلطات المحلية التي تستوفي الشروط المطلوبة الانسحاب من اتحادات المياه، وإدارة خدمات المياه والمجاري بشكل مستقل وتحت مسؤوليتها المباشرة.
من جانبه، أوضح النائب وليد طه أن إنشاء اتحادات المياه بدأ قبل نحو 25 عاما، عندما أقر الكنيست قانونا ألزم السلطات المحلية بإدارة شؤون المياه من خلال هذه الاتحادات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أحدث تغييرا جذريا في طبيعة الخدمات التي يتلقاها المواطن.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن بعض المواطنين شعروا مع مرور الوقت بأنه لم يعد هناك عنوان واضح يتوجهون إليه في قضايا المياه، خاصة في حالات الانقطاعات وارتفاع الأسعار.
وأضاف طه أن هناك فروقا واضحة بين الاتحادات، موضحا أن "بعض اتحادات المياه تعمل بشكل ناجح ومهني، بينما تعاني اتحادات أخرى من مشاكل إدارية وخدمية، وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين".
وأكد أن مئات الشكاوى وصلته من مواطنين وسلطات محلية، خاصة من البلدات العربية، تتعلق بسوء الخدمات وغلاء الأسعار.
قانون غير ملزم
وأشار إلى أن مشروع القانون لا يلزم أي سلطة محلية بالانسحاب من اتحاد المياه، بل يمنح الخيار للبلدات التي ترى في نفسها القدرة على إدارة قطاع المياه بشكل مستقل.
وقال إن هناك سلطات محلية تتمتع بإدارة سليمة وإدارة مالية ناجحة، وقادرة على تحمل هذه المسؤولية دون الحاجة إلى الانضمام لاتحاد يضم بلدات كثيرة.
وتابع: "القانون طُرح للمرة الأولى عام 2020، لكنه واجه معارضة حكومية في حينه، قبل أن تتغير المواقف لاحقا، خاصة بعد أن انفصلت بلدات عديدة عن اتحادات المياه، وأدارت شؤونها ذاتيا، ما ساهم في دعم الفكرة وتمريرها بالقراءة التمهيدية".
وأكد في ختام حديثه أن الهدف من القانون هو تحسين الخدمة للمواطن، وضمان وجود عنوان واضح ومسؤول في كل ما يتعلق بإدارة المياه، معتبرا أن الخطوة تمثل تقدما للسلطات المحلية القادرة، وليس تراجعا أو خطرا عليها.
ويأتي مشروع القانون في ظل تزايد الشكاوى من أداء عدد من اتحادات المياه، وارتفاع أسعار المياه، إلى جانب شكاوى تتعلق بتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك منذ نقل صلاحيات إدارة قطاع المياه إلى الاتحادات قبل أكثر من عشرين عاما.
