سموتريتش: حرق النفايات تهديد للأمن القومي

جلسة طوارئ لبحث الأزمة

وأوضح سموتريتش، في بيان صدر اليوم الخميس، أنه عقد جلسة طارئة مع وزير الأمن يسرائيل كاتس، بحضور رؤساء مجالس استيطانية، ومسؤولين من وزارة الصحة، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، إضافة إلى قيادات أمنية وممثلين عن جهات إنفاذ القانون.

وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على تعريف الظاهرة باعتبارها تهديدًا للأمن القومي، والشروع في خطة فورية وطويلة الأمد للتعامل معها.

تفاصيل الخطة المعلنة

سموتريتش أشار إلى أن الخطة تشمل إجراءات إدارية عبر أوامر عسكرية لمصادرة شاحنات نفايات فلسطينية بشكل دائم، إلى جانب تخصيص ميزانيات مفتوحة لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات.

وأكد أن التكاليف ستُخصم مباشرة من أموال السلطة الفلسطينية، مع الإشارة إلى إقامة موقع مركزي للتخلص من النفايات في وسط الضفة الغربية.

وفي لهجة سياسية حادة، قال سموتريتش إن ما وصفه بـ"الإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر وهمي"، مضيفًا: "حين تكون يهودا والسامرة الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، فإن من يتضرر هو شعب إسرائيل كله".

وتابع: "نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمل المسؤولية، وسنعمل على القضاء على الظاهرة عبر إنفاذ صارم، وإزالة النفايات، وغرامات قاسية ومؤلمة، وبطبيعة الحال عبر فرض التكلفة على السلطة الفلسطينية".

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

ويُذكر أن مشروعًا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله كان قد تعطّل قبل سنوات، بعد أن اشترطت السلطات أن تستخدم المستوطنات المكب أيضًا، وهو ما رفضته برلين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل قيود مالية متواصلة تُفرض على السلطة الفلسطينية عبر اقتطاع أموال المقاصة، ما يحدّ من قدرتها على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير خطوات عقابية إضافية.

ومن هنا تظل قضية النفايات في الضفة الغربية ملفًا معقدًا يتداخل فيه البعد البيئي مع السياسي والمالي، وسط دعوات دولية لمعالجة الأزمة بعيدًا عن الإجراءات العقابية.

وفي بيان مقتضب، شدد سموتريتش على أن: "أي تقاعس في معالجة هذه الظاهرة سيُواجَه بخطوات صارمة، بما في ذلك اقتطاع أموال إضافية من السلطة الفلسطينية."

طالع أيضًا: