أعلنت القاهرة، اليوم الخميس، أن صفقة الغاز الضخمة المبرمة مع إسرائيل، والتي كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أعلن، أمس الأربعاء، المصادقة النهائية عليها، هي صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية خالصة، ولا تنطوي على أي تفاهمات أو أبعاد سياسية.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان رسمي مساء الخميس، إن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، محلّ النقاش، هي صفقة تجارية بحتة، أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية، مؤكدة بشكل قاطع أنها لا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
جدل واسع عقب تصريحات نتنياهو
ويأتي هذا التوضيح في ظل جدل واسع أثارته تصريحات نتنياهو حول الصفقة، داخليًا في إسرائيل وإقليميًا.
وكان نتنياهو قد أعلن، مساء أمس، المصادقة النهائية على صفقة الغاز التي تُقدَّر قيمتها بنحو 112 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنها تقوم على قيام شركات أميركية، في مقدمتها شركة “شيفرون”، باستخراج الغاز من الحقول الإسرائيلية وتزويده إلى مصر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل
ووصف نتنياهو الصفقة بأنها أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، معتبرًا أنها ستعزّز مكانة بلاده كـ“قوة عظمى” في مجال الطاقة.
وخلال مؤتمر صحفي مسجّل، شدد نتنياهو على أن المصادقة النهائية على الصفقة جاءت بعد الحفاظ على جميع المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وقال نتنياهو إن الاتفاق يُلزم الشركات ببيع الغاز بسعر جيد لمواطني إسرائيل.
كما أوضح أن نحو 58 مليار شيكل من مجمل قيمة الصفقة ستؤول إلى خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن العائد السنوي خلال السنوات الأربع الأولى سيبلغ قرابة نصف مليار شيكل سنويًا، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنويًا في المراحل اللاحقة.
الصفقة ستوفر جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء عبر الغاز الإسرائيلي
وفي السياق نفسه، قدّرت دوائر أميركية أن الصفقة ستوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات مصر من الكهرباء عبر الغاز الإسرائيلي، وذلك ضمن رؤية أوسع لدمج إسرائيل في ترتيبات اقتصادية إقليمية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على ملفات مصر ولبنان وسوريا والسعودية، بهدف تقليص احتمالات التصعيد وتهيئة الأرضية لترتيبات إقليمية جديدة في مرحلة ما بعد الحرب.
في المقابل، لا يزال الجدل محتدمًا داخل إسرائيل، إذ حذّرت جهات مهنية في قطاع الطاقة من تداعيات الصفقة على احتياطيات الغاز، في ظل تقديرات تشير إلى أن المخزون الحالي يكفي ما بين 15 و25 عامًا فقط لتلبية احتياجات إنتاج الكهرباء. كما عبّرت جهات اقتصادية عن مخاوف من أن يؤدي التوسع في التصدير إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في السوق المحلية.
اقرأ أيضا
القاهرة ترسم خطوطًا حمراء في السودان وتربط التطورات بأمنها القومي
