أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع الآلية الدولية المعروفة باسم "الميكانيزم" في مدينة الناقورة، وذلك برعاية أمريكية وبمشاركة ممثلين من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل)، والاجتماع جاء كما هو مخطط له، في إطار متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024.
استمرار الحوار الأمني
وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان رسمي عبر منصة "إكس"، أن الاجتماع يمثل استمرارًا للحوار الأمني القائم بين الأطراف، ويهدف بشكل أساسي إلى ضمان نزع سلاح حزب الله من قبل الجيش اللبناني.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار على جانبي الحدود، ومنع أي تصعيد جديد قد يهدد الأمن الإقليمي.
تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش أيضًا سبل تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل ولبنان، وذلك في إطار التأكيد على المصلحة المتبادلة في إزالة تهديد حزب الله وضمان الأمن المستدام للسكان، وهذه المشاريع الاقتصادية، بحسب ما ورد، تهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارًا تسهم في دعم التنمية وتخفيف التوترات القائمة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دور لجنة "الميكانيزم"
لجنة "الميكانيزم" مكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعمل على ضمان التزام الأطراف ببنوده. وتضم اللجنة ممثلين من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ولبنان، إلى جانب قوات اليونيفيل التي تلعب دورًا محوريًا في حفظ السلام ومراقبة الأوضاع الميدانية، ويُنظر إلى هذه اللجنة باعتبارها أداة عملية لتقليل المخاطر الأمنية وتعزيز الثقة بين الأطراف.
وفي ختام البيان، شدد مكتب نتنياهو على أن "اجتماع الميكانيزم في الناقورة يعكس التزامًا دوليًا بمواصلة الحوار الأمني والاقتصادي، ويؤكد أن الحلول المستدامة تكمن في التعاون المشترك وضمان أمن السكان على جانبي الحدود".
كما جاء في بيان صادر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل): "نحن ملتزمون بدعم جميع الأطراف في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار والتعاون البنّاء."
وبهذا، يظهر أن اجتماع "الميكانيزم" لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل خطوة عملية تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية، ووضع أسس أكثر صلابة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
طالع أيضًا: