شارك مئات المواطنين، امس السبت، في مظاهرة احتجاجية عند مدخل بلدة الزرازير، جرى خلالها إغلاق الشارع الرئيسي قرب مفرق "هموفيل"، وذلك احتجاجا على أوامر هدم المنازل، وللمطالبة بتسويق قسائم للبناء وتسوية أوضاع المنازل غير المرخصة.
ورفع المشاركون لافتات دعت إلى وقف الهدم وتغيير سياسات التخطيط المتبعة في البلدات البدوية.
وقال المحامي مؤيد هيب، رئيس مجلس طوبا الزنغرية، إن ما يجري هو "سياسة تكالب وتغول يقودها الوزير بن غفير، لا تستهدف طوبا الزنغرية فقط، بل المجتمع العربي قاطبة، مع تصعيد خطير في الوسط البدوي بشكل خاص".
وأوضح هيب أن عشرات، بل مئات، أوامر الهدم صدرت قبل 15 و20 عاما، ولم يتم تنفيذها سابقا، مضيفا أن "الوزير الحالي جعل من تنفيذ أوامر الهدم مشروعا سياسيا يتفاخر به، بدلا من أن يكرس جهوده لمحاربة الجريمة المستشرية في المجتمع العربي".
وأشار إلى أن المظاهرة في الزرازير "ليست الأخيرة، بل بداية لسلسلة خطوات تصعيدية"، مؤكدا أنه سيكون هناك تحرك احتجاجي أمام المكاتب الحكومية في القدس، ضد ما وصفه بـ"السياسات العنصرية بحق المواطنين العرب".
وحدد هيب مطالب المحتجين في ثلاثة محاور رئيسية، أولها تجميد تنفيذ أوامر الهدم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، "لإتاحة المجال أمام أصحاب البيوت المهددة بالهدم لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني".
أما المطلب الثاني، فيتمثل في إيجاد حلول تخطيطية شاملة للبلدات البدوية، ومعالجة النقص الحاد في مساحات البناء.
وتطرق إلى قضية تسويق قسائم البناء، موضحا أن الصيغة الحالية تعتمد نسبة 50% لأبناء البلد و50% لغيرهم، معتبرا أن هذه السياسة "تفاقم ضائقة السكن وتدفع الشباب للبناء غير المرخص". وطالب بأن يكون تسويق القسائم بنسبة 100% لأبناء البلد، وبكميات تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع البدوي.
ولم يستبعد هيب تحميل السلطات المحلية جزءا من المسؤولية، قائلا إن "هناك قصورا وتباطؤا في ضم مناطق نفوذ جديدة لمسطحات البلدات وفتحها للبناء"، لكنه شدد على أن المشكلة تراكمية نتيجة سياسات استمرت لعقود.
وختم بالقول: "سنواصل النضال بكل الوسائل القانونية والسياسية والاجتماعية، وإذا لم تكن هناك حلول قريبة، سيكون لنا دور حاسم في الانتخابات القادمة، لأن ما يجري هدم لبيوت الناس فوق رؤوس أبنائهم، بينما الجريمة تترك بلا معالجة".
