رفضت المحكمة الإسرائيلية طلب النيابة العامة في ملف محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي دعت فيه إلى حصر الشهادات التي تُسمع أيام الأحد، بالتزامن مع شهادة نتنياهو في القضية المعروفة بالملف 4000، على شهود القضية 1000 فقط.
وبررت النيابة طلبها بمخاوف من تلوث محتمل في شهادة المتهم، معتبرة أن نتنياهو قد يتابع شهادات الشهود الآخرين خلال الجلسات، أو عبر كاتب الجلسة، ما قد يتيح له الاطلاع المسبق على الأدلة والمعطيات قبل الإدلاء بشهادته، غير أن المحكمة لم تتبن هذا الطرح، وقررت السماح بمواصلة سماع الشهود إلى جانب شهادة نتنياهو.
المحكمة تسعى لتسريع الإجراءات
وأكدت المحكمة في قرارها أن الأصل هو عدم تعرض أي شاهد لشهادات الآخرين، بما في ذلك المتهم، لكنها أوضحت أن الظروف الاستثنائية التي تُعقد فيها الجلسات، وطول أمد المحاكمة المستمرة منذ سنوات، يبرران السماح بسماع الشهود بالتوازي بهدف تسريع الإجراءات.
من جهتها، ردت هيئة الدفاع عن نتنياهو برفضها طلب النيابة، مشددة على عدم وجود أساس قانوني له، وعلى أن شهادة رئيس الحكومة لم تتأثر أو تتلوث، لافتة إلى أن الشهود الذين تعتزم استدعاءهم لم يكونوا على تواصل مع نتنياهو.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
سماع شهود الدفاع بالتوازي مع شهادة نتنياهو
واختتمت المحكمة قرارها بالتأكيد على استمرار سماع شهود الدفاع بالتوازي مع شهادة نتنياهو، مع الإبقاء على حق النيابة في تقديم طلبات محددة مستقبلًا، على أن تُبحث كل حالة على حدة وفق مقتضياتها القانونية.
اقرأ أيضا
مصرع عامل وإصابة آخرين داخل ورشة بناء في شارع هميلخ شلومو بمدينة حيفا
