المحكمة ترفض طلب النيابة في محاكمة نتنياهو وتسمح بسماع الشهود بالتوازي
رفضت المحكمة الإسرائيلية طلب النيابة العامة في ملف محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي دعت فيه إلى حصر الشهادات التي تُسمع أيام الأحد، بالتزامن مع شهادة نتنياهو في القضية المعروفة بالملف 4000، على شهود القضية 1000 فقط.
وبررت النيابة طلبها بمخاوف من تلوث محتمل في شهادة المتهم، معتبرة أن نتنياهو قد يتابع شهادات الشهود الآخرين خلال الجلسات، أو عبر كاتب الجلسة، ما قد يتيح له الاطلاع المسبق على الأدلة والمعطيات قبل الإدلاء بشهادته، غير أن المحكمة لم تتبن هذا الطرح، وقررت السماح بمواصلة سماع الشهود إلى جانب شهادة نتنياهو.
المحكمة تسعى لتسريع الإجراءات
وأكدت المحكمة في قرارها أن الأصل هو عدم تعرض أي شاهد لشهادات الآخرين، بما في ذلك المتهم، لكنها أوضحت أن الظروف الاستثنائية التي تُعقد فيها الجلسات، وطول أمد المحاكمة المستمرة منذ سنوات، يبرران السماح بسماع الشهود بالتوازي بهدف تسريع الإجراءات.
من جهتها، ردت هيئة الدفاع عن نتنياهو برفضها طلب النيابة، مشددة على عدم وجود أساس قانوني له، وعلى أن شهادة رئيس الحكومة لم تتأثر أو تتلوث، لافتة إلى أن الشهود الذين تعتزم استدعاءهم لم يكونوا على تواصل مع نتنياهو.
واختتمت المحكمة قرارها بالتأكيد على استمرار سماع شهود الدفاع بالتوازي مع شهادة نتنياهو، مع الإبقاء على حق النيابة في تقديم طلبات محددة مستقبلًا، على أن تُبحث كل حالة على حدة وفق مقتضياتها القانونية.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.