قال المحامي محمد دحلة، المختص في الشؤون القانونية، إن الخلاف الذي تفجّر داخل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بين إيلي فيلشتاين وعدد من المستشارين، وعلى رأسهم يوناتان أوريخ، أتاح فرصة نادرة لكشف آليات اتخاذ القرار داخل ما وصفه بـ"خلية النحل" المحيطة ببنيامين نتنياهو، خاصة في الملفات الحساسة المرتبطة بإخفاق السابع من أكتوبر.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن المعلومات التي قدّمها فيلشتاين، سواء على المستوى الإعلامي أو من خلال إفاداته وشهاداته في التحقيقات، تحمل وزنًا قانونيًا كبيرًا.
وتابع: "هذه الإفادات تشير إلى استخدام وسائل غير قانونية، من بينها تسريب مستندات سرية إلى صحيفة ألمانية ومن ثم إلى الإعلام الإسرائيلي، في محاولة لإزاحة المسؤولية عن نتنياهو، سواء فيما يتعلق بإخفاق 7 أكتوبر أو بمقتل ستة من المحتجزين خلال عمليات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو الحدث الذي فجّر احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي آنذاك".
وأشار إلى أن هذه الإفادات أدت حتى الآن إلى تقديم لوائح اتهام بحق يوناتان أوريخ، مع استمرار ملاحقة مستشار آخر يُدعى أينهورن، المتواجد خارج البلاد خشية اعتقاله.
ولفت "دحلة" إلى أن الاتهامات الموجّهة لفيلشتاين، والمتعلقة بالعمل لمصلحة قطر والترويج لصورة إيجابية عنها، تُصنّف في القانون الجنائي الإسرائيلي ضمن أخطر المخالفات، وقد ترقى إلى مستوى "الخيانة"، وهي تهمة يُلمّح اليوم إلى ارتباطها برئيس الحكومة نفسه.
وبيّن دحلة أن الفجوة ما زالت قائمة بين القناعة الجماهيرية، التي ترى أن ما جرى لا يمكن أن يتم دون علم أو توجيه مباشر من نتنياهو، وبين المسار القانوني الذي يتطلب أدلة وبينات واضحة.
وأكد أن دفاع بعض المستشارين عنه، ومحاولاتهم إبعاد الشبهات، ساهم حتى الآن في حمايته من الاستدعاء لتحقيق جنائي.
وأضاف أن ما جرى من محاولات لتغيير رئيس جهاز الشاباك، والضغط لإقصاء المستشارة القانونية للحكومة، يثير شبهات خطيرة بتشويش مجرى العدالة، خاصة في ظل سيطرة الحكومة على أجهزة إنفاذ القانون.
وختم دحلة بالقول إن شعور فيلشتاين بأنه "أُضحي به" قد يدفعه إلى كشف مزيد من الوثائق والتسجيلات، وهو ما قد يشكّل مادة حاسمة للإعلام وللجهات القانونية في حال فُتح تحقيق جدي وشامل في القضية.
