حذر الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، من ثلاث تطورات وصفها بالخطيرة، في مقدمتها "تصاعد هجمات عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرا أنها لا تختلف عن الأسباب التي سببت نكبة عام 1948".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن "ما يمنع تكرار النكبة حتى الآن هو الوعي والصمود الفلسطيني الثابت على الأرض".
وقال البرغوثي إن الظاهرة الثانية تتمثل في انعطاف إسرائيلي شامل نحو الفاشية، لا يقتصر على الحكومة وحدها، بل يشمل توجها جماهيريا واسعا، مشيرا إلى غياب أي روادع قانونية أو أخلاقية، سواء على مستوى القانون الدولي أو حتى القوانين الإسرائيلية نفسها.
حكومة المستوطنين
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي "حكومة مستوطنين بالمعنى الحرفي"، لافتا إلى أن سموتريتش هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية، فيما يتولى إيتمار بن غفير ملف الأمن الداخلي والسجون وما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين.
اتجاهين متناقضين
وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، أشار "البرغوثي" إلى وجود اتجاهين متناقضين، أحدهما يمثل غالبية الشعب الفلسطيني ويؤمن بضرورة المواجهة والصمود، والآخر ما زال يحاول التأقلم مع الواقع القائم ويتمسك باتفاق أوسلو، رغم أن الجانب الإسرائيلي "يعلن بشكل يومي أنه لا يوجد حل وسط ولامكان لدولة فلسطينية ولا لحق تقرير المصير".
وأكد البرغوثي أن الوحدة الشعبية على الأرض تتجسد في قرى مثل سنجل والمغير وبيتا، لكنها لم تستثمر سياسيا بعد بالشكل المطلوب، مشددا على أن المخرج الحقيقي يتمثل في العودة إلى نهج المقاومة الشعبية، الذي نجح في الانتفاضة الأولى في تغيير ميزان القوى، بالتوازي مع التحول العالمي غير المسبوق في دعم القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا الدعم، رغم اتساعه شعبيا ودوليا، لم يغير حتى الآن من واقع الاعتداءات على الأرض، لكنه فشل في تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في ترحيل الفلسطينيين.
وتابع: "نحن لم نرحل ولن نرحل، والصمود والبقاء على أرض فلسطين هو انتصار بحد ذاته".
وتطرق البرغوثي إلى ما يجري في غزة، معتبرا أن صمودها بعد حرب مدمرة وارتقاء أكثر من 71 ألف فلسطيني يمثل نموذجا فريدا في التاريخ الحديث، مؤكدا أن بقاء الناس على أرضهم هو جوهر المعركة.
وختم بالقول إن عام 2026 قد يشهد محاولة إسرائيلية للحسم، لكنه مرجح أيضا لأن يكون عام انكسار هذه الهجمة، داعيا إلى ربط أي اعتراف بدولة فلسطينية بإزالة المستوطنات وفرض عقوبات على من يعرقل قيام الدولة، محذرا من أن القضاء على حل الدولتين قد يفتح الباب أمام خيار الدولة الديمقراطية الواحدة المتساوية في الحقوق.
