قال عضو بلدية حيفا فاخر بيادسة إن فرض ما يسمى بـ"ضريبة الحراسة" في المدينة جاء نتيجة مباشرة لغياب الشرطة وإهمال الحكومات المتعاقبة، مؤكدا أن هذا الإجراء الخطير يعكس فقدان المواطنين لشعورهم بالأمن واضطرارهم للدفع من جيوبهم مقابل حماية يفترض أن توفرها الدولة.
وأوضح بيادسة، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن بلدية حيفا اضطرت للمصادقة على الضريبة في ظل تصاعد العنف والجريمة، وامتدادها إلى الأحياء والمدارس والحيز العام، مشددا على أن الحفاظ على حيفا كمدينة للعيش المشترك أصبح مهمة صعبة لكنها مصيرية. وأضاف: "إذا فقدنا العيش المشترك في حيفا فنحن أمام خطر حقيقي على المجتمع كله".
وأشار إلى أن الضريبة المقترحة، والتي تبلغ نحو 250 شيكل سنويا لكل بيت، تهدف إلى إقامة شرطة جماهيرية تعمل على مدار الساعة، تبدأ في أحياء الهدار والحليصة ووادي النسناس، وتشمل دوريات مشتركة تضم شرطة ومراقبين بصلاحيات كاملة. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه الضريبة ليست حلا جذريا، واصفا إياها بأنها "ضريبة إهمال وفراغ خلقته الشرطة".
وأكد بيادسة أن العنف لم يعد محصورا في الأحياء العربية فقط، بل بات ظاهرة تشمل مختلف مناطق حيفا، بما فيها الأحياء السياحية وشواطئ البحر والمتنزهات، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة، خصوصا لكبار السن والطلاب والمرضى. وأضاف أن البلدية وجدت نفسها أمام خيارين: إما الاستمرار في البكاء على العنف، أو تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات عملية رغم خطورتها.
وختم بيادسة بالقول إن لجوء المدن إلى جباية الأموال من السكان من أجل الأمن يمثل مؤشرا خطيرا على إفلاس مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الهدف النهائي من هذه الخطوة هو حماية الأهالي والحفاظ على النسيج المجتمعي الفريد الذي يميز مدينة حيفا.
