قدّمت الاستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، رأيًا قانونيًا حول مسودة قانون الإعفاء من التجنيد التي يقترحها رئيس اللجنة بوعاز بيسموت، وجاء في الرأي ضرورة تشديد العقوبات على المتهربين من التجنيد، مع إدراج عقوبات إضافية لضمان فعالية القانون وعدم ترك ثغرات يمكن استغلالها.
العقوبات ابتداء من السنة الأولى
الاستشارة القانونية أوصت بعدم تطبيق العقوبات بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، بل بتركيز أهم العقوبات ابتداءً من السنة الأولى لدخول القانون حيّز التنفيذ، وهذا التوجه يهدف إلى تحقيق الردع المبكر وضمان التزام الفئات المستهدفة بالقانون منذ بدايته.
استمرار سحب الامتيازات بعد سن 26
القانون الحالي يقترح وقف سحب الامتيازات عند سن 26 عامًا، إلا أن الاستشارة القانونية ترى أن الامتيازات ذات الأثر الاقتصادي طويل الأمد، مثل دعم الحضانات أو التخفيضات في ضريبة شراء العقارات، يجب أن تستمر في السحب حتى بعد هذه السن، وأوضحت أن الحاجة لهذه الامتيازات تزداد في مراحل عمرية لاحقة، ما يجعل استمرار العقوبات أكثر فعالية.
توسيع نطاق العقوبات ليشمل الضرائب
الاستشارة القانونية أوصت أيضًا بدراسة توسيع نطاق العقوبات ليشمل سحب التخفيضات في ضريبة الأملاك (الأرنونا) أو إلغاء الإعفاءات من مدفوعات مشابهة، هذا التوسع يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على المتهربين من التجنيد، وضمان أن العقوبات لا تقتصر على امتيازات محدودة فقط.
رخص القيادة ضمن العقوبات
الرأي القانوني أشار إلى أن الصيغة الحالية تمسّ فقط بمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة جديدة، وأكد أنه لكي تكون العقوبة فعّالة، يجب فحص كيفية تأثيرها على من يحملون رخص قيادة بالفعل، بحيث لا يقتصر تطبيق العقوبات على فئة محدودة.
معايير الاستثناءات وتوازن اللجنة
الاستشارة القانونية شددت على ضرورة أن تحدد الكنيست في القانون المعايير الأساسية لمنح الاستثناءات، وألا يُترك ذلك لأنظمة يقرّها وزير الأمن فقط، كما أوصت بدمج جهة قانونية ضمن تركيبة لجنة الاستثناءات، لضمان تحقيق توازن مناسب بين الجوانب القانونية والتنفيذية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
منع الالتفاف على العقوبات
الاستشارة القانونية أكدت أن السياسة المتبعة يجب أن تمنع إنشاء قنوات تمويل بديلة أو التفافية من شأنها إفراغ العقوبات من مضمونها، وأوضحت أن أي ثغرات في القانون قد تؤدي إلى فقدان فعاليته، وهو ما يتطلب صياغة دقيقة وإجراءات رقابية صارمة.
الاستشارة القانونية للجنة الخارجية والأمن وضعت مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تشديد العقوبات وضمان فعاليتها في قانون الإعفاء من التجنيد.
وهذه التوصيات تشمل بدء العقوبات من السنة الأولى، استمرار سحب الامتيازات بعد سن 26، توسيع نطاق العقوبات ليشمل الضرائب، وضمان وجود معايير واضحة للاستثناءات.
وجاء في البيان: "إن أي سياسة عقابية يجب أن تكون شاملة وفعّالة، وأن تمنع الالتفاف عليها عبر قنوات بديلة، لضمان تحقيق الردع المطلوب وحماية النظام القانوني."
طالع أيضًا:
توتر بين الجيش الإسرائيلي وضباط القيادة الأميركية في كريات غات
