كشفت تقارير إسرائيلية عن تراجع حاد في مستوى العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال عام 2025 مقارنة بالأعوام السابقة.
وبحسب التقديرات العسكرية في اسرائيل، تم تسجيل انخفاض يقارب 80% في حجم التهديدات والعمليات الفلسطينية مقارنة بالسنوات السابقة.
من جانبه، دعا المحلل السياسي أحمد زكارنة إلى التعامل بحذر مع هذه المعطيات، مؤكدا أن هذه الأرقام تصدر عن طرف في الصراع وليست عن جهة محايدة، ما يفرض قراءتها في سياق سياسي وأمني أوسع.
قراءة سياسية
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، قال زكارنة إن هذه التقارير لا يمكن فصلها عن الخطاب السياسي الإسرائيلي، فهي تحاول تسويق فكرة نجاح ممارسات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعكس الواقع على الأرض.
وأضاف:
"انخفاض العمليات لا يعني بالضرورة حالة استقرار، هل تراجع العنف يعني هدوءا، أم انتقال الصدام إلى أدوات وأشكال أخرى؟، لاسيما أن مصادرة الأراضي والاعتقالات لم تتوقف، بل تشهد تصاعدا ملحوظا".
إدارة الصدام لا حله
وأوضح زكارنة أن ما يجري في الضفة الغربية هو محاولة لضبط الصدام وليس حله، معتبرا أن عام 2025 يعد من أسوأ الأعوام على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ الانتفاضتين الأولى والثانية، رغم غيابها عن صدارة المشهد الإعلامي مقارنة بغزة.بيئة طاردة
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى فرض معادلة سكان بلا مقاومة، ضمن بيئة طاردة تدفع الفلسطينيين نحو التفكك الجغرافي والاجتماعي، حيث تحولت الضفة إلى كانتونات منفصلة، ما أضعف الحراك الشعبي والمقاومة بأشكالها المختلفة.
وفيما يتعلق بالتنسيق الأمني، قال زكارنة إن إسرائيل توظفه سياسيا ضمن منظومة السيطرة، مؤكدا أن "الأمن هنا ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لمشاريع سياسية أوسع"، محذرا من أن هذا النهج قد يؤجل الانفجار، لكنه لا يمنعه.
تعامل مختلف
وأضاف أن هذا الواقع يعكس سياسة قانونية وأمنية “بعينين مختلفتين”، حيث يتم التعامل بصرامة مع الفلسطينيين مقابل تساهل واضح مع المستوطنين.
واعتبر أن ذلك لا يحمل أبعادا أمنية فقط، بل يندرج في إطار مشروع سياسي يهدف إلى تطبيع الوجود العسكري في حياة الفلسطينيين اليومية، وترسيخ صورة الجيش الإسرائيلي بوصفه صاحب السيطرة المطلقة على الأرض.
