أعلن منتدى المحاضرين الفلسطينيين في المعاهد العليا في إسرائيل، في بيان رسمي، انضمامه إلى الاحتجاج العام ضد تفشي الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل.
وأعرب المنتدى عن قلقه العميق إزاء استمرار هذه الظاهرة الخطيرة وما تخلفه من خسائر فادحة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، معتبرًا أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل المزيد من التراخي أو الإهمال.
انتقاد المؤسسات الرسمية
وأضاف المنتدى في بيانه أن تقاعس وتخاذل المؤسسات الرسمية في مواجهة هذه الظاهرة ليس أمرًا عفويًا، بل يعكس غياب الإرادة الجدية في معالجة الأزمة، وشدد على أن هذا التخاذل يفاقم من حالة انعدام الأمن ويترك المجتمع الفلسطيني عرضة لمزيد من الجرائم، داعيًا إلى تحمل المسؤولية الكاملة والعمل على وضع خطط عملية للحد من العنف.
دعم النضال الجماعي
أكد المنتدى دعمه للنضال الجماعي من أجل الحق في الأمن والأمان، مشيرًا إلى أن مواجهة الجريمة تتطلب تكاتف جميع القوى المجتمعية والسياسيةـ، كما دعا المنتدى إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات الاحتجاجية التي تُنظم في مختلف المدن والبلدات، باعتبارها وسيلة ضغط مشروعة لإيصال صوت المجتمع إلى الجهات المسؤولة.
وفي ختام بيانه، قال المنتدى: "إننا نؤمن بأن الحق في الأمن والأمان هو حق أساسي لا يمكن التنازل عنه، وسنواصل دعم كل الجهود الشعبية والرسمية الرامية إلى إنهاء هذه الظاهرة الخطيرة."
وبهذا، ينضم منتدى المحاضرين الفلسطينيين إلى سلسلة من الأصوات والجهات التي تطالب بوقف نزيف العنف والجريمة، في خطوة تعكس اتساع رقعة الاحتجاجات وتزايد الضغط على المؤسسات الرسمية لاتخاذ إجراءات عاجلة.
