سجّل مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل انخفاضًا بنسبة 0.3% خلال شهر كانون الثاني/يناير مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر، وفق معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ نحو أربع سنوات ونصف.
ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في كلفة المعيشة على مستوى عدد من السلع والخدمات الأساسية، إلا أن الصورة بدت مختلفة في سوق الإسكان، حيث واصلت أسعار الشقق السكنية صعودها للشهر الثاني على التوالي.
ارتفاع الأسعار خلال تشرين الثاني وكانون الأول بنسبة 0.8%
فقد ارتفعت الأسعار خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة السابقة، بعد زيادة بلغت 1% في الشهرين اللذين سبقا ذلك، عقب سلسلة من التراجعات استمرت ثمانية أشهر متتالية.
وأظهرت بيانات كانون الثاني/يناير انخفاضات ملحوظة في بنود استهلاكية عدة، أبرزها الملابس والأحذية التي تراجعت بنسبة 3.9%، والنقل بنسبة 2.8%، إلى جانب انخفاض أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 0.7%، وتراجع طفيف في خدمات السكن المملوك بنسبة 0.2%.
طالع أيضا: بلدية الطيبة تعلن المصادقة على ميزانية البلدية لعام 2026
تسجيل ارتفاع في الفواكه والخضروات الطازجة والخدمات الصحية
في المقابل، سجلت بنود أخرى ارتفاعًا، منها فئة المتفرقات بنسبة 2.4%، والفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 0.8%، إضافة إلى الخدمات الصحية التي ارتفعت بنسبة 0.7%.
وفي سوق الإيجارات، استمر الضغط التصاعدي واضحًا، إذ ارتفعت بدلات الإيجار بنسبة 2.6% لدى المستأجرين الذين جددوا عقودهم، بينما قفزت بنسبة 6% لدى المستأجرين الجدد، ما يعكس فجوة متزايدة في كلفة السكن.
ارتفاع أسعار الشقق في معظم المناطق
وعلى الصعيد الجغرافي، ارتفعت أسعار الشقق في معظم المناطق، مسجلة أعلى زيادة في تل أبيب بنسبة 2.0%، تلتها مناطق الجنوب بنسبة 1.0%، ثم القدس والشمال بنسبة 0.4% لكل منهما، وحيفا بنسبة 0.3%، فيما استقرت الأسعار في منطقة المركز دون تغيير.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.4% مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط في قطاع الإسكان رغم تراجع التضخم العام، في معادلة تعكس تحديات اقتصادية معقدة أمام الأسر الإسرائيلية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
