أثار مقترح وزارة المالية بشأن استمرار إغلاق المدارس خلال فترة الحرب، وتعويض ذلك عبر تقليص العطلة الصيفية، جدلا واسعا، وسط رفض شديد من نقابات المعلمين.
قال كمال خلايلة، عضو في إدارة نقابة المعلمين، إن "وزارة المالية ليست الجهة المشغلة للمعلمين، بل مسؤولة عن الميزانيات فقط، ولا يمكنها فرض قرارات تربوية بهذا الشكل".
وأضاف خلايلة في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، وأضاف أن المعلمين واصلوا عملهم خلال فترة الحرب عبر التعليم عن بعد، مشددا على أن
"التدريس عبر منظومة الزوم من ساعات الصباح حتى الظهيرة هو عمل كامل، وليس عطلة كما يتم تصويره".
رفض لفرض قرارات دون اتفاق مهني
وأكد خلايلة أن هذا المقترح ليس الأول من نوعه، مشيرا إلى أنه تكرر عدة مرات من قبل وزارة المالية، ويهدف إلى تقليص العطلة الصيفية دون التشاور مع الجهات التربوية المختصة.
وأوضح أن
"أي تعديل على نظام العطل يجب أن يتم بالتنسيق مع نقابة المعلمين وبشكل مهني، وليس من خلال فرض قرارات أحادية، خاصة في ظل ظروف الحرب".
وأشار إلى أن العطلة الصيفية ضرورية للمعلمين لاستعادة طاقاتهم، وقضاء وقت مع عائلاتهم، والاستعداد للعام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنها تقلصت بالفعل في السنوات الأخيرة بسبب برامج تعليمية صيفية تمتد حتى أواخر تموز.
انتقادات لفكرة التعويض خلال الصيف
وانتقد خلايلة فكرة إغلاق جهاز التعليم خلال الحرب ثم تعويض الأيام في الصيف، قائلا إن "هذا الطرح غير منطقي، إذ لا يمكن مطالبة المعلمين بالبقاء في منازلهم خلال الحرب ثم العمل لاحقا لتعويض تلك الفترة".
وأضاف أن النقابة ترفض هذا التوجه بشكل قاطع، مؤكدا أنها لن تقبل بأي خطة لا تراعي الجوانب التربوية وحقوق المعلمين.
دعوة لحوار مهني شامل
وأشار إلى أن النقابة منفتحة على مناقشة إعادة تنظيم العطل خلال السنة، بشرط أن يتم ذلك في إطار حوار مهني مع وزارة التربية والتعليم، وليس بقرار من وزارة المالية.
وأكد أن الهدف يجب أن يكون تحقيق توازن بين مصلحة الطلاب وحقوق المعلمين، بعيدا عن القرارات الأحادية.
وفي سياق متصل، تواصلنا ضمن برنامج "أول خبر" مع افي باسكال، عضو إدارة منظمة الرائدة فوق الابتدائيين.
للاستماع إلى المداخلة كاملة:
