في ظل تداعيات عملية "زئير الأسد" واستمرار التوترات الأمنية، تحركت السلطات المالية في إسرائيل لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، عبر تمديد برنامج دعم استثنائي يستهدف الأسر والمصالح التجارية الصغيرة المتضررة من الحرب، في خطوة تعكس القلق المتزايد من تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد المحلي.
وكانت إدارة الرقابة على البنوك في بنك إسرائيل قد أطلقت البرنامج بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية، بهدف توفير شبكة أمان مالية للفئات الأكثر تضررًا.
تمديد التسجيل حتى 15 مايو المقبل
ومع انتهاء فترة التسجيل الأولى في 16 أبريل الجاري، قررت السلطات تمديد المهلة حتى 15 مايو المقبل، استجابة لاستمرار القيود الأمنية التي تفرضها الجبهة الداخلية، وتأثيرها المباشر على الأنشطة الاقتصادية والمعيشية.
وقال المراقب على البنوك، دانيال ححياشفيلي، إن القرار يأتي في ظل إدراك رسمي بأن الحملة لم تنتهِ بعد، مشددًا على أهمية مواصلة دعم الأسر والشركات التي قد تتأثر مستقبلًا، داعيًا البنوك إلى إبداء مرونة إضافية في التعامل مع العملاء المتضررين، وتقديم حلول تتجاوز الإطار الأساسي للبرنامج.
توسيع نطاق الاستفادة وشروط جديدة
وبموجب التمديد، سيشمل البرنامج فئات جديدة من المتضررين اعتبارًا من 16 أبريل الجاري، بشرط تقديم إثباتات رسمية على حجم الضرر، سواء كان ماديًا أو متعلقًا بالسيولة النقدية.
ويؤكد القرار توجهًا حكوميًا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في ظل حالة عدم اليقين.
ويستهدف البرنامج بشكل رئيسي فئتين هما الأسر التي تضررت منازلها أو أُجبرت على الإخلاء، والمصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت مباشرة بالأحداث.
طالع أيضا: من الفضاء إلى الأرض.. صور تكشف محو بلدات جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار
تسهيلات واسعة للأسر المتضررة
بالنسبة للأسر، يتيح البرنامج تأجيل سداد أقساط الرهن العقاري لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون فرض فوائد أو عمولات، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف الضغط المالي المباشر على العائلات التي فقدت مساكنها أو تعرضت أضرارًا جسيمة.
كما يسمح بتأجيل سداد القروض الاستهلاكية حتى سقف 100 ألف شيكل للفترة نفسها، ما يوفر هامشًا إضافيًا لإعادة ترتيب الأولويات المعيشية.
ويشترط للاستفادة تقديم وثائق رسمية، مثل إثبات الإخلاء من السلطات المحلية أو تقارير طبية تثبت الإصابة نتيجة العمليات العسكرية، في محاولة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.
دعم خاص للمصالح التجارية الصغيرة
أما على صعيد قطاع الأعمال، فقد شمل البرنامج تسهيلات ملحوظة للمصالح التجارية الصغيرة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي، إذ يمكن لهذه المصالح تأجيل سداد القروض حتى مليوني شيكل لمدة شهرين دون فوائد، في حال استيفائها معايير الضرر المحددة.
كما يتيح البرنامج مرونة إضافية للمصالح التي لا تستوفي الشروط، حيث يمكنها الاستفادة من التأجيل مع تطبيق الفائدة المتفق عليها مسبقًا، ما يضمن شمول شريحة أوسع من الشركات.
وفي بادرة لافتة، خصص البرنامج دعمًا إضافيًا للمصالح المملوكة لجنود الاحتياط، عبر إعفائهم من الفائدة على الرصيد السلبي في الحسابات الجارية لمدة شهرين، حتى سقف 30 ألف شيكل، وهو ما يعكس تقديرًا للدور العسكري وتأثيره على الأنشطة الاقتصادية لأصحاب الأعمال.
مرونة مصرفية وتدخل مفتوح
وأكدت إدارة الرقابة أن هذه التسهيلات تمثل الحد الأدنى من الدعم، مع منح البنوك حرية توسيع نطاق المساعدات وفقًا لتقديراتها أو بناءً على طلب العملاء. ويُنظر إلى هذه المرونة كأداة لتعزيز الاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة في ظل بيئة غير مستقرة.
كما حدد البرنامج سقفًا زمنيًا واضحًا لفترات التأجيل، بواقع ثلاثة أشهر للأسر وشهرين للمصالح التجارية، بما يشمل المستفيدين من المرحلة الأولى والتمديد الحالي، لتجنب تراكم التزامات طويلة الأجل قد تهدد استقرار القطاع المصرفي.
آليات توزيع القروض وإعادة الجدولة
ويوفر البرنامج عدة خيارات لإعادة جدولة القروض، خاصة الرهون العقارية، تشمل إضافة الأقساط المؤجلة إلى نهاية مدة القرض، أو توزيعها على الفترة المتبقية، أو تحويلها إلى قرض بدون فوائد لمدة أربع سنوات، يبدأ سداده بعد عام واحد، أما القروض الاستهلاكية والتجارية، فيتم غالبًا تمديدها عبر إضافة الدفعات المؤجلة إلى نهاية مدة القرض.
متابعة مستمرة واحتمالات التوسع
في ختام الإعلان، شددت إدارة الرقابة على البنوك على أنها ستواصل مراقبة التطورات الجيوسياسية والمالية عن كثب، مع استعدادها لتعديل البرنامج أو توسيعه إذا اقتضت الحاجة، في إشارة إلى أن التدخل الحكومي لا يزال مفتوحًا على احتمالات متعددة.
ويعكس هذا البرنامج، في مجمله، محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب، عبر تحقيق توازن دقيق بين دعم المتضررين والحفاظ على استقرار النظام المالي، في وقت لا تزال فيه ملامح المرحلة المقبلة غير واضحة.
