تسريبات تكشف تشديدًا بسياسات الهجرة الأميركية وربطها بالمواقف السياسية من فلسطين وإسرائيل

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى وثائق داخلية صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، عن توجه جديد في سياسات الهجرة خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقضي بتوسيع نطاق التدقيق في طلبات الإقامة الدائمة وربطها بالمواقف السياسية للمتقدمين، خصوصًا المتعلقة بإسرائيل وفلسطين.

وبحسب الوثائق، فإن إدارة ترامب وجّهت موظفي دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية إلى إمكانية رفض طلبات “البطاقة الخضراء” لمهاجرين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، أو نشروا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد إسرائيل، أو يُصنّف ضمن ما تعتبره السلطات مواقف معادية لإسرائيل أو معاداة للسامية.

تحول جذري في معايير الهجرة الأميركية التقليدية

وتوضح المواد الإرشادية، التي وُزعت على موظفي الوكالة المسؤولة عن معالجة طلبات الإقامة، أن التعبير السياسي بات يُعامل كعامل سلبي حاسم في تقييم الطلبات، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا في معايير الهجرة الأميركية التقليدية.

وتتضمن الوثائق أمثلة على منشورات قد تؤدي إلى رفض الطلب، من بينها منشور يُظهر علم إسرائيل مشطوبًا مع عبارة “أوقفوا الإرهاب الإسرائيلي في فلسطين”، أو نشر خرائط تُستبدل فيها إسرائيل باسم “فلسطين”، أو دعوات لإسرائيليين لـ“تذوق ما يعيشه سكان غزة”.

سياسة التدقيق الأيديولوجي التي بدأت منذ أغسطس/آب الماضي

وبحسب التقرير، فإن هذا التوجه يأتي ضمن توسع أكبر في سياسة التدقيق الأيديولوجي التي بدأت منذ أغسطس/آب الماضي، وتشمل أيضًا مراقبة المشاركين في احتجاجات جامعية داخل الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب على غزة.

كما تشير الوثائق إلى تغييرات تنظيمية داخل الوكالة، شملت إعادة تسمية موظفي الهجرة من ضباط خدمات الهجرة إلى “حماة الوطن”، في خطوة تعكس توجهًا أكثر تشددًا في التعامل مع ملف الهجرة، بالتوازي مع تراجع الموافقات على منح الإقامة الدائمة بأكثر من 50% خلال الأشهر الأخيرة.

النشاط المعادي لأميركا

ووفقًا للتقرير، فإن السياسة الجديدة لا تقتصر على المواقف المؤيدة لفلسطين، بل تمتد لتشمل ما تصفه الإدارة بـ“النشاط المعادي لأميركا”، بما في ذلك الدعوات السياسية داخل الحرم الجامعي أو التعبير عن مواقف راديكالية تجاه الحكومة الأميركية.

وتستند التوجيهات أيضًا إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب، يوسّع ملاحقة من يشاركون في “تدنيس العلم الأميركي”، رغم أن المحكمة العليا الأميركية كانت قد اعتبرت أن حرق العلم يُعد شكلاً من أشكال التعبير السياسي المحمي دستوريًا.

طالع أيضا: هل كان يستهدف ترامب؟.. مهاجم حفل مراسلي البيت الأبيض يدلي باعترافاته وتهمتان أوليتان له

لا مكان في الولايات المتحدة لمن يتبنى آيديولوجيات معادية

وفي تعليق رسمي، دافع مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو عن هذه السياسات، مؤكدًا أنه “لا مكان في الولايات المتحدة لمن يتبنى آيديولوجيات معادية لأميركا أو يدعم منظمات إرهابية”.

كما قال المتحدث باسم الوكالة زاك كاهلر إن “من يكره أميركا لا يمكنه المطالبة بالعيش فيها”، بينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون أن الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي وليس تقييد حرية التعبير.

في المقابل، أثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من حقوقيين ومسؤولين سابقين، اعتبروا أنها تمثل خلطًا خطيرًا بين حرية التعبير والتقييم الأمني، وتفتح الباب أمام تسييس قرارات الهجرة.

وقالت مسؤولة سابقة في دائرة الهجرة خلال إدارة بايدن أماندا باران إن “ربط الغرين كارد بالفحص الأيديولوجي يتعارض مع المبادئ التي تأسست عليها الولايات المتحدة”.

وتؤكد الوثائق أن قوانين الهجرة الأميركية كانت تاريخيًا تتيح تدقيقًا أمنيًا واسعًا، لكنها كانت تتجنب في الغالب معاقبة الآراء السياسية، إلا في حالات التحريض المباشر على العنف أو الإرهاب.

غير أن التوجه الجديد، بحسب منتقدين، يتجاوز هذا الخط الفاصل، ويحوّل المواقف السياسية—خصوصًا المتعلقة بإسرائيل وفلسطين إلى معيار رئيسي في قبول أو رفض طلبات الهجرة.

ويأتي هذا التطور ضمن سياق أوسع من الإجراءات التي تستهدف الناشطين المتضامنين مع فلسطين، بما في ذلك إلغاء تأشيرات طلاب وفرض قيود على أنشطتهم داخل الجامعات الأميركية، إضافة إلى مقترحات لتوسيع فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع الزائرين.