الجريمة في المجتمع العربي | نزيف اقتصادي يلتهم مليارات الشواكل سنويًا ويهدد النمو

تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن تفاقم الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل يترك آثارًا اقتصادية جسيمة، تصل قيمتها إلى مليارات الشواكل سنويًا، في ظل تقاعس السلطات عن محاربتها بشكل فعّال.

خسائر اقتصادية ضخمة

بحسب تقرير صادر عن مكتب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، فإن الأضرار الناجمة عن الجريمة تتراوح بين 10 و20 مليار شيكل سنويًا، أي ما يعادل 0.5% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الخسائر تشمل تراجع النشاط التجاري، انخفاض الاستثمارات، وتعطيل النمو الاقتصادي في قطاعات متعددة.

تصاعد معدلات الجريمة

خلال فترة الحكومة الحالية، ارتفعت معدلات الجريمة بشكل حاد في المجتمع العربي، ففي عام 2020 بلغ معدل جرائم القتل 4.9 لكل 1000 نسمة، بينما قفز الرقم إلى 11 بحلول عام 2025، مقارنةً بـ 0.6 فقط بين اليهود، وهذا المعدل يقترب من نسب مسجلة في دول مثل السودان والعراق، ما يعكس خطورة الوضع وتفاقمه عامًا بعد عام.

تقديرات اقتصادية إضافية

اعتمد التقرير على افتراضات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تشير إلى أن ارتفاع معدل الجريمة يُخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1-2%. وبناءً على ذلك، تصل الخسائر الإضافية الناجمة عن ارتفاع مستوى الجريمة في المجتمع العربي إلى نحو 10 مليارات شيكل، إلا أن مكتب كبير الاقتصاديين يرى أن هذا التقدير منخفض، إذ أن للجريمة تأثيرًا أوسع على جميع الأنشطة التجارية في إسرائيل، وقد تصل الخسائر إلى 19 مليار شيكل سنويًا.

انعكاسات على النشاط التجاري

تؤدي الجرائم الخطيرة إلى تراجع ثقة المستثمرين، وانخفاض حجم الاستثمارات في المناطق العربية، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة المحلية، كما أن ارتفاع معدلات الجريمة ينعكس على الحياة اليومية للسكان، ويؤدي إلى تقليص فرص العمل، وزيادة تكاليف الأمن والحماية، وهو ما يضاعف الأعباء الاقتصادية.

طالع أيضًا: تحضيرات لتظاهرة واسعة في رهط.. تصعيد ضد الجريمة ومخططات شيكلي

تحذيرات من تفاقم الأزمة

يشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار تقاعس السلطات عن معالجة الجريمة بشكل جدي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، ليس فقط على المستوى الاجتماعي، بل أيضًا على المستوى الاقتصادي الوطني، فارتفاع معدلات الجريمة يهدد الاستقرار ويضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.

وتؤكد المعطيات أن الجريمة في المجتمع العربي لم تعد قضية اجتماعية فحسب، بل تحولت إلى أزمة اقتصادية تهدد الناتج المحلي الإجمالي وتكلف الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الشواكل سنويًا.

وجاء في تقرير وزارة المالية: "إن معالجة الجريمة في المجتمع العربي ضرورة اقتصادية ملحّة، فاستمرارها بهذا الشكل سيؤدي إلى خسائر متراكمة ويضعف النمو الاقتصادي العام."

وبهذا، يبقى السؤال المطروح أمام السلطات: هل ستتخذ خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة، أم ستستمر الخسائر في التفاقم عامًا بعد عام؟