نادي الأسير: تمديد اعتقال د. حسام أبو صفية جريمة إبادة ممنهجة

اعتقال خارج القانون

أوضح نادي الأسير أن استمرار احتجاز أبو صفية، المعتقل منذ ديسمبر 2024، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، خاصة في ظل الاستهداف المنهجي للكوادر الطبية والمنشآت الصحية، باعتبارها جزءاً من سياسة منظمة تهدف إلى المحو والتدمير وتقويض مقومات البقاء.

تصنيف الأسرى كمقاتلين غير شرعيين

بحسب ما أعلنته إدارة السجون، فإن 1251 معتقلاً من قطاع غزة يُصنّفون تحت مسمى "مقاتلين غير شرعيين"، وهو ما يشرعن الاحتجاز التعسفي دون توجيه تهم أو ضمانات قانونية، على غرار آلاف المعتقلين الإداريين في الضفة الغربية، وهذا التصنيف يُشكل خرقاً واضحاً لكافة القواعد الآمرة في القانون الدولي.

منظومة تعذيب ممنهجة

شدد نادي الأسير على أن الجرائم المرتكبة بحق معتقلي غزة تمثل المستوى الأشد فظاعة وخطورة، استناداً إلى مئات الإفادات الموثقة التي كشفت عن منظومة تعذيب ممنهجة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، التجويع، الإذلال، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وهذه الممارسات تعكس أحد أكثر أنماط العنف تنظيماً ووحشية، وتجسد وجهاً مركزياً من أوجه الإبادة الجماعية المستمرة.

شهداء داخل السجون

أشار نادي الأسير إلى أن أكثر من مئة أسير ومعتقل استُشهدوا داخل السجون نتيجة جرائم التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية، وقد أُعلن عن هويات 89 منهم، بينهم 52 من قطاع غزة، وثلاثة أطباء بارزين: د. عدنان البرش، د. إياد الرنتيسي، ود. زياد الدلو. هذه الأسماء تعكس حجم الاستهداف الممنهج للكوادر الطبية.

دعوة للتحرك الدولي

في هذا السياق، جدّد نادي الأسير مطالبته العاجلة لكافة الجهات الحقوقية والدولية بالتحرك الفوري والفعّال، وممارسة ضغط حقيقي للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، ووقف جريمة استهدافه، والعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

واختتم نادي الأسير بيانه قائلاً: "إن استمرار هذه السياسات التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين يُعد جريمة إبادة ممنهجة تُرتكب داخل منظومة السجون عبر بنية تعذيب مؤسسية، ولن يسقط بالتقادم، وسيبقى شاهداً على حجم الانتهاكات التي تستوجب محاسبة دولية عاجلة."