الكنيست يقر حل نفسه تمهيدياً وسط أزمة سياسية تهدد حكومة نتنياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي، بعد ظهر الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان، في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وجرى تمرير مشروع القانون بتأييد 110 أعضاء كنيست شاركوا في التصويت، من دون تسجيل أي معارضة، في مؤشر لافت على اتساع حالة التوتر داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.

وشهدت جلسة الهيئة العامة غياب عدد من أبرز المسؤولين، بينهم نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إضافة إلى زعيم حزب “شاس” أرييه درعي.

وينص مشروع القانون على أن الانتخابات المبكرة لن تُجرى قبل مرور 90 يوما من إقرار قانون حل الكنيست بشكل نهائي، ما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية معقدة قد تشهد مفاوضات مكثفة ومحاولات لإعادة ترتيب التحالفات داخل البرلمان الإسرائيلي.

وسبق، وذكرت صحيفة هآرتس، فإن حزب ديغل هاتوراه الحريدي قرر دعم مشاريع القوانين التي تقدمت بها المعارضة لحل الكنيست، في خطوة تعكس اتساع الهوة بين نتنياهو وحلفائه التقليديين داخل الائتلاف.

قيادة ديغل هاتوراه تدرك جميع مناورات نتنياهو

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحزب قوله إن قيادة ديغل هاتوراه تدرك جميع مناورات نتنياهو، وتسعى إلى التوجه نحو انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، مرجحا أن تُجرى الانتخابات مطلع سبتمبر المقبل.

وفي المقابل، يدفع حزب شاس نحو تحديد موعد الانتخابات في 15 سبتمبر، وسط تساؤلات داخل الأوساط السياسية بشأن أسباب تمسك الحزب بهذا الموعد تحديدا، في وقت تحدثت فيه تقديرات عن احتمال وجود تفاهمات غير معلنة بين زعيم الحزب أرييه درعي ونتنياهو لتأجيل انهيار الائتلاف أو إدارة توقيت الانتخابات المقبلة.

ورغم ذلك، لا يزال موقف شاس النهائي من دعم مشاريع المعارضة لحل الكنيست غير محسوم، ما يترك الباب مفتوحا أمام مفاوضات اللحظة الأخيرة ومحاولات إنقاذ الحكومة.

ضغوط على الائتلاف الحاكم

ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت تتزايد فيه الضغوط على الائتلاف الحاكم، نتيجة الخلافات المتواصلة بين الأحزاب الحريدية وباقي مكونات الحكومة بشأن ملفات داخلية حساسة، على رأسها قانون إعفاء المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي حال إقرار مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية، فإنها ستحال إلى لجان الكنيست المختصة لمناقشتها تمهيدا لطرحها على القراءة الأولى، وهو ما قد يفتح الطريق رسميا أمام انتخابات مبكرة تهدد بإنهاء ولاية الحكومة الحالية قبل موعدها المحدد.

طالع أيضا: انقسام أميركي حول حرب إيران.. مجلس الشيوخ يتحرك لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية

نتنياهو يواصل جهود لمنع حل البرلمان

في المقابل، يواصل نتنياهو جهوده لمنع حل البرلمان، عبر التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية أكتوبر المقبل، إلى جانب تكثيف المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لمحاولة احتواء الأزمة وتأجيل خطوة إسقاط الحكومة.

وتشير التفسيرات القانونية المعمول بها داخل الكنيست إلى أنه في حال حل البرلمان بشكل نهائي بعد إقرار القانون بالقراءة الثالثة، فإن تمرير أي تشريعات لاحقة سيقتصر فقط على القوانين التي تحظى بتوافق واسع بين القوى السياسية.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان الكنيست قبل الوصول إلى هذه المرحلة تمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل، من بينها مشروع فصل مهام المستشار القضائي للحكومة، إضافة إلى مشروع إصلاح الإعلام الذي تسعى الحكومة لدفعه خلال الفترة المقبلة.

مناقشة جديدة حول قانون إعفاء الحريديم

وفي موازاة الجلسة المرتقبة للتصويت، تعقد لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية مناقشة جديدة حول مشروع قانون إعفاء الحريديم، الذي أعيد طرحه بطلب من نتنياهو في محاولة لاسترضاء الأحزاب الدينية والحفاظ على تماسك الائتلاف.

ورغم التعديلات التي أُدخلت على المشروع خلال الأشهر الماضية، فإن نسخة محدثة منه لم تُنشر حتى الآن، ما يعكس استمرار الخلافات بشأن بنوده، ويؤكد أن الأزمة السياسية داخل إسرائيل لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات.