صادرات عسكرية كندية إلى إسرائيل تثير التساؤلات رغم استمرار قيود التصدير

وأظهرت البيانات الصادرة عن موقع الشؤون العالمية الكندية أن الحكومة استخدمت 50 ترخيص تصدير عسكري لإتمام هذه المبيعات خلال العام الجاري، في مؤشر على استمرار بعض أشكال التعاون التجاري والتقني رغم القيود التي أعلنتها أوتاوا سابقًا بشأن تصدير الأسلحة.

كندا لم تمنح تراخيص جديدة لتصدير أسلحة

وفي المقابل، شدد التقرير على أن السلطات الكندية لم تمنح منذ الثامن من كانون الثاني/ يناير 2024 أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة يمكن استخدامها في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، مؤكدة أن هذا القرار لا يزال ساريًا حتى الآن.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية السابقة ميلاني جولي قد أعلنت مطلع عام 2024 تعليق تراخيص تصدير المواد والمعدات العسكرية والتكنولوجية إلى إسرائيل بصورة مؤقتة، في خطوة جاءت وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بالحرب في غزة.

كندا لا تبيع أسلحة لإسرائيل

وفي آب/ أغسطس 2025، جددت وزيرة الخارجية الكندية الحالية أنيتا أناند التأكيد على أن بلادها لا تبيع أسلحة لإسرائيل، موضحة أن هذا النهج مستمر منذ العام الماضي.

ويأتي الكشف عن هذه الأرقام في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من ساحات المنطقة، بالتزامن مع اتهامات متكررة لإسرائيل بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما يسلط الضوء مجددًا على ملف صادرات السلاح ودوره في النقاشات السياسية والحقوقية داخل كندا وخارجها.