للمرة الثانية خلال أيام.. المحكمة العليا تُلزم ياريف ليفين بالتعاون مع رئيسها

تتواصل المواجهة بين وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين والجهاز القضائي، بعدما أصدرت محكمة العدل العليا قرارا جديدا يلزمه بالتعاون مع رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، في خطوة تعد الثانية من نوعها خلال أقل من عشرة أيام ضد الوزير الذي يقود منذ سنوات خطة لإجراء تغييرات واسعة في منظومة القضاء.

وأوضح المحامي محمد دحلة أن المحكمة العليا ألزمت ليفين بالتعاون مع عميت في تعيين رؤساء المحاكم ونوابهم، معتبرا أن استمرار المقاطعة يضر بإدارة الجهاز القضائي ويؤثر بشكل مباشر على الجمهور.

قرار جديد بعد أيام من قرار مشابه

أشار دحلة إلى أن القرار يأتي بعد حكم سابق ألزم ليفين بالدعوة إلى انعقاد لجنة اختيار القضاة من أجل تعيين قضاة جدد، موضحا أن المحكمة رأت بالإجماع أن الوزير لا يستطيع الاستمرار في مقاطعة رئيس المحكمة العليا.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن القضاة أكدوا أن التعاون بين الطرفين ضرورة قانونية وإدارية، خاصة أن شغور المناصب القضائية وعدم ملئها ينعكس على عمل المحاكم وعلى حقوق المتقاضين.

"إضعاف الجهاز القضائي من الداخل"

ويرى دحلة أن ليفين انتهج خلال الفترة الماضية سياسة تهدف إلى إضعاف الجهاز القضائي عبر تعطيل التعيينات، مضيفًا: "الوزير أراد أن يفرض تعيين القضاة الذين يرغب بهم، وعندما لم يتمكن من ذلك سعى إلى تعطيل التعيينات بالكامل".

وأضاف أن النقص في عدد القضاة بات ملموسا، مشيرا إلى أن المحكمة العليا التي يفترض أن يعمل فيها 15 قاضيا أصبحت تعمل فعليا بـ11 قاضيا فقط، وهو ما يفاقم أزمة تراكم الملفات ويؤثر على كفاءة عمل المحاكم.

ماذا لو رفض تنفيذ القرار؟

وحول احتمال تجاهل ليفين للقرار الجديد، قال دحلة إن المحكمة تمتلك أدوات قانونية لإلزامه بالتنفيذ، تشمل فرض غرامات مالية قد تتكرر بشكل يومي إلى حين الامتثال.

وأوضح أن المحكمة استخدمت صلاحياتها سابقا في ملفات مشابهة، وأن ليفين، رغم تصريحاته الحادة، التزم في نهاية المطاف بقرارات قضائية سابقة تتعلق بنشر أسماء المرشحين للمناصب القضائية واستكمال إجراءات التعيين.

تحذير من صدام مؤسساتي

وأكد دحلة أن تجاهل القرار بشكل كامل قد يدفع الأزمة إلى مستوى غير مسبوق بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

وقال: "إذا وصلنا إلى مرحلة عدم الامتثال الكامل لقرارات المحكمة، فقد نكون أمام مواجهة حقيقية بين الجهاز القضائي والحكومة"، محذرا من أن استمرار هذا المسار قد يفتح الباب أمام أزمة دستورية ومؤسساتية غير مسبوقة داخل إسرائيل.