تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات الفلسطيني.. توسيع التمثيل وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة

في خطوة تستهدف تطوير النظام الانتخابي الفلسطيني وتعزيز المشاركة السياسية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قراراً بقانون معدلاً لقانون الانتخابات العامة، متضمناً مجموعة من التغييرات التي تهدف إلى توسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي وإشراك شرائح أوسع من المجتمع في العملية السياسية.

وتضمنت التعديلات رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200 عضو، في إطار توسيع التمثيل النيابي وإتاحة فرص أكبر لمختلف القوى والتيارات السياسية للمشاركة في الحياة البرلمانية.

خفض نسبة الحسم الانتخابية إلى 1%

كما نص القرار على خفض نسبة الحسم الانتخابية إلى 1%، بما يعزز فرص القوائم الصغيرة في الوصول إلى المجلس التشريعي والمشاركة في صناعة القرار.

وشملت التعديلات أيضاً رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16، إلى جانب تعزيز تمثيل المرأة من خلال إلزام القوائم بوجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين، بما يرسخ حضورها في المؤسسات المنتخبة ويعزز دورها في الحياة السياسية.

خفض القرار سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي من 28 عاماً إلى 23 عاماً

وفي إطار دعم مشاركة الشباب، خفض القرار سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي من 28 عاماً إلى 23 عاماً، ما يفتح المجال أمام فئة أوسع من الشباب لخوض الانتخابات والمساهمة في العمل العام.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاستعدادات لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في الأول من نوفمبر 2026، والتي دعا إليها الرئيس عباس بموجب مرسوم رئاسي سابق، على أن يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء حكميين في المجلس الوطني.

طالع أيضا: تطورات الضفة الغربية| اقتحامات واعتقالات وهدم منازل ضمن مخططات التوسع الاستيطاني

كما تندرج التعديلات ضمن مسار أوسع لإعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية وتعزيز المشاركة الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما فيها الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها خلال عام 2027.