طلب الصانع: الحكومة أعلنت حربًا بمعنى الكلمة على المواطنين العرب في النقب

أعلنت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، تأجيل مؤتمر النقب الذي كان مقررًا عقده يوم 20 حزيران/يونيو إلى الرابع من تموز/يوليو المقبل، في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بعمليات الهدم في قرية السر ومنطقة تل عراد.

وقال المحامي طلب الصانع، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن قرار التأجيل جاء على خلفية تصاعد عمليات الهدم والتهجير، مؤكدًا أن:

"القيادة النقباوية رأت أنه لا يمكن عقد مؤتمر بينما تتعرض عائلات في تل عراد وقرية السر لعمليات هدم واقتلاع"

وأوضح الصانع أن المؤتمر كان يهدف إلى بلورة استراتيجية عمل للسنوات الأربع المقبلة، تتناول قضايا التخطيط والبناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب بحث الدور السياسي للأحزاب العربية في التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع العربي في النقب.

قرار التأجيل

وأشار إلى أن قرار التأجيل ترافق مع تحويل موعد المؤتمر الأصلي إلى يوم تضامن مع أهالي تل عراد، لافتًا إلى أن فعاليات احتجاجية إضافية يجري التحضير لها، بينها مظاهرة أمام الجهات المسؤولة عن سياسات الهدم والتهجير.

ووصف الصانع ما يجري في النقب بأنه تصعيد غير مسبوق في سياسات الهدم، معتبرًا أن الحكومة الحالية وضعت مواجهة المواطنين العرب في النقب ضمن أولوياتها، بدل العمل على الاعتراف بالقرى وتطويرها.

العائلات تستبدل الخيام بالبيوت

وأضاف أن عمليات الهدم لم تنجح حتى الآن في تهجير السكان من أراضيهم، موضحًا أن العائلات التي تُهدم منازلها تستبدل الخيام بالبيوت وتبقى في المكان نفسه، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها.

وتطرق إلى قضية تل عراد، موضحًا أن سكان المنطقة نُقلوا إلى الموقع الحالي بقرار رسمي بعد تهجيرهم من مناطقهم الأصلية في أعقاب النكبة، وأنهم يقيمون هناك منذ عام 1952.

وقال إن الأهالي يطالبون إما بالاعتراف بتجمعهم السكني ومنحهم حق السكن في المنطقة، أو إعادتهم إلى الأراضي التي نُقلوا منها سابقًا.

وأكد الصانع أن قضية تل عراد ترتبط أيضًا بمخططات توسيع التجمعات اليهودية في المنطقة، مشيرًا إلى أن السكان العرب يواجهون خطر الإخلاء دون توفير حلول سكنية بديلة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة لدى الأهالي والقيادات المحلية.