فانس يفتح باب الخلاف مع إسرائيل ويؤكد واشنطن تضع مصالحها أولاً في إدارة الملفات الإقليمية

أثار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس جدلاً واسعاً بتصريحات تناول فيها طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن تل أبيب، مثل غيرها من الدول، تسعى للتأثير في مسار السياسة الأميركية، داعياً صناع القرار في واشنطن إلى التمييز بين ما يخدم المصالح الأميركية وما يخدم أجندات أطراف أخرى.

وقال فانس، خلال مشاركته في برنامج حواري، إن إسرائيل تحاول التأثير على القرارات الأميركية، مشيراً إلى أن هذه الممارسة ليست استثناءً في العلاقات الدولية.

فانس يطالب القادة الأميركيين بالحذر عند صياغة سياساتهم الخارجية

وأضاف أن القادة الأميركيين مطالبون بالحذر عند صياغة سياساتهم الخارجية، والتأكد من أن قراراتهم تنطلق من أولويات الولايات المتحدة.

وأكد نائب الرئيس الأميركي عدم اتفاقه مع الطرح القائل إن المصالح الأميركية تتطابق دائماً مع المصالح الإسرائيلية، مشيراً إلى وجود خلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني وإنهاء الصراع مع طهران.

انتقاد بعض السياسات التي تتبعها حكومة نتنياهو لا يعني بالضرورة معاداة السامية

وشدد فانس على أن انتقاد بعض السياسات التي تتبعها حكومة نتنياهو لا يعني بالضرورة معاداة السامية، في إشارة إلى الجدل المتصاعد حول حدود الانتقاد السياسي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، أوضح فانس أن هناك أصواتاً داخل الحكومة الإيرانية ترغب في تحسين العلاقات مع واشنطن، مشيراً إلى أن الهدف من التفاهمات الحالية يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز، وتحقيق مكاسب أميركية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب منح طهران فرصة لبناء علاقات أكثر استقراراً مع الإدارة الأميركية.

طالع أيضا: غارات إسرائيلية جديدة على لبنان تحصد أرواح 5 أشخاص رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار

فانس يهاجم مسؤوليين إسرائيليين

وكان فانس قد انتقد أمس، مسؤولين إسرائيليين هاجموا التفاهم الأميركي الإيراني، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من القدرات الدفاعية التي دعمت إسرائيل مؤخراً تم تصنيعها وتمويلها من الولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأميركيين.

واختتم فانس تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمنح الثقة المطلقة لأي دولة في العلاقات الدولية، بما في ذلك إسرائيل، مشدداً على أن السياسة الخارجية الأميركية يجب أن تُبنى على تقييم المصالح الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.