بلدية طمرة تبدأ تطبيق قانون الحراسة والأمن مطلع يوليو لتعزيز الأمن الشخصي

أعلنت بلدية طمرة بدء تفعيل القانون المساعد لخدمات الحراسة والأمن، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية ومصادقة المجلس البلدي عليه، وفق تعليمات وزارة الداخلية، على أن يدخل حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2026.

وأكدت البلدية أن تطبيق القانون يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الشخصي للسكان، والارتقاء بمنظومة الحراسة والخدمات الميدانية في طمرة، من خلال توفير موارد مالية مخصصة لهذا الغرض.

فرض رسوم الحراسة على أصحاب العقارات

وبحسب البلدية، ستُفرض رسوم الحراسة على أصحاب العقارات استنادًا إلى المساحة المبنية للعقار، كما هي مسجلة في كشوفات ضريبة "الأرنونا".

وتبلغ قيمة الرسوم 1.71 شيكل جديد عن كل متر مربع مبني سنويًا، على أن تُجبى مرة كل شهرين ضمن فاتورة الأرنونا الدورية، بهدف تسهيل إجراءات الدفع.

طالع أيضا: تصاعد العنف..مقتل شاب جراء جريمة إطلاق نار في يافة الناصرة

جميع الإيرادات ستُخصص بشكل حصري لتطوير خدمات الأمن والحراسة

وأوضحت البلدية أن جميع الإيرادات التي سيتم تحصيلها بموجب القانون ستُخصص بشكل حصري لتطوير خدمات الأمن والحراسة، ولن تُستخدم لأي أغراض أخرى، مشيرة إلى أن الخطة تشمل إدخال تقنيات تكنولوجية حديثة، وتعزيز الطواقم المهنية، وتوسيع الشراكة المجتمعية بما يسهم في رفع مستوى الأمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوفير بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مجال الحماية والخدمات الأمنية داخل المدينة.