طمرة توحد صفوفها لمواجهة أوامر الهدم.. تحرك قانوني وشعبي للدفاع عن المنازل المهددة

في خطوة تهدف إلى التصدي لأوامر الإخلاء والهدم التي تطال عددًا من منازل مدينة طمرة، عقدت إدارة البلدية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا في قاعة البلدية، بمشاركة أعضاء المجلس البلدي، واللجنة الشعبية، ومستشارين قانونيين، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، إلى جانب عدد من أصحاب المنازل المهددة بالهدم، لبحث سبل المواجهة القانونية والشعبية، ووضع خطة عمل موحدة للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول التداعيات القانونية والاجتماعية لهذه الأوامر، قبل أن يعلن رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، عن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الجهود المهنية والجماهيرية للدفاع عن حقوق السكان، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تنسيقًا واسعًا بين مختلف الجهات لضمان أفضل السبل لمواجهة الإجراءات.

تشكيل لجنة عمل متخصصة تدرس كل ملف على حدة

وأوضح أبو رومي أنه تقرر تشكيل لجنة عمل متخصصة تتولى دراسة كل ملف على حدة، وتقديم الاستشارة القانونية المناسبة وفق خصوصية كل قضية، بما يضمن إعداد ملفات قانونية متماسكة تعزز فرص الدفاع عن أصحاب المنازل أمام الجهات القضائية.

ودعا جميع المواطنين الذين تلقوا أوامر إخلاء أو هدم إلى المبادرة بتوكيل محامين ذوي خبرة في هذا النوع من القضايا، مشيرًا إلى أن البلدية ستعيّن محاميًا مستشارًا يتولى مرافقة المحامين المكلفين بالدفاع عن الأهالي، والعمل على تنسيق الجهود القانونية وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة.

وأضاف أن اللجنة الجديدة ستباشر أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة، مستفيدة من الفترة الزمنية المتاحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الاعتراضات والطعون المطلوبة قبل انتهاء المهل القانونية.

رفع دعوى قضائية باسم المجتمع العربي

وعلى المستوى الرسمي، أعلن المجتمعون التوجه إلى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة المتابعة العليا، بهدف الدفع نحو رفع دعوى قضائية باسم المجتمع العربي، استنادًا إلى ما وصفوه بوجود أبعاد سياسية وانتخابية تقف خلف أوامر الإخلاء والهدم، معتبرين أن إثبات هذه الدوافع أمام القضاء قد يعزز فرص الطعن في تلك القرارات.

كما تقرر عقد اجتماع جماهيري موسع خلال الفترة القريبة، يضم أهالي المدينة والعائلات المتضررة، لعرض آخر المستجدات، وتوحيد المواقف، وتعزيز المشاركة الشعبية في مواجهة أوامر الهدم.

وخلال الاجتماع، استعرض عدد من أصحاب المنازل المهددة معاناتهم اليومية.

الخوف من أوامر الهدم أصبح جزء من الحياة اليومية

وقالت جميلة عرار، صاحبة أحد المنازل المهددة، إن الخوف من تنفيذ أوامر الهدم أصبح جزءًا من حياتها اليومية، مضيفة أن صوت أي مركبة ليلًا يثير القلق داخل الأسرة، خشية وصول آليات الهدم، مطالبة بإيجاد حل ينهي حالة عدم الاستقرار التي تعيشها العائلات المستهدفة.

من جانبه، رأى المحامي علاء محاجنة أن قضايا هدم المنازل العربية لا تقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل تحمل أبعادًا سياسية أيضًا، مشيرًا إلى أن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم لإثبات وجود دوافع سياسية وراء هذه الإجراءات.

وأوضح أن عددًا من الإخطارات التي تسلمها الأهالي لا تُعد أوامر هدم نهائية، وإنما إنذارات بالإخلاء، ما يمنح أصحابها فرصة لاتخاذ خطوات قانونية والاعتراض عليها، داعيًا إلى عدم إهدار الوقت واستغلال الفترة المتاحة للدفاع عن الحقوق.

طالع أيضا: إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان.. وتصعيد ميداني يتواصل على الحدود

تحذيرات من الآثار النفسية العميقة لقرارات الهدم وخاصة على الأطفال

بدوره، حذر رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، أيمن مريح، من الآثار النفسية العميقة التي قد تتركها عمليات الهدم على الأطفال، مؤكدًا أن مشاهد فقدان المنزل أو الوقوف فوق أنقاضه قد تلازم الطفل سنوات طويلة وتؤثر في استقراره النفسي والاجتماعي.

ودعا إلى إشراك مختصين في مجالي الدعم النفسي والاجتماعي في الجهود المبذولة، من خلال عقد لقاءات مع العائلات المتضررة، وتقديم برامج مساندة للأطفال وأسرهم للتخفيف من آثار هذه الأزمة.

من جهته، شدد عضو بلدية طمرة، جواد كنانة، على أهمية تنظيم العمل الميداني، وتوفير إرشاد قانوني واضح للعائلات، بعيدًا عن التعقيدات، مع تشكيل لجنة لحصر المنازل المهددة، والتواصل المباشر مع أصحابها، وتوضيح دور البلدية وآليات التحرك في كل مرحلة.

أما عضو البلدية والمحامي معين عرموش، فأكد أن نجاح التحركات القانونية والشعبية مرهون بوحدة الصف وتكاتف جميع أبناء المدينة، داعيًا إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات والأنشطة المساندة، وعدم الاتكال على جهود الآخرين، مشددًا على أن الحق في السكن الكريم يمثل حقًا أساسيًا يجب الدفاع عنه بكل الوسائل القانونية والشعبية المتاحة.