المحكمة العليا تجمّد بنودًا من قانون البث الجديد

تستعد المحكمة العليا لمواصلة النظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون البث الجديد، بعدما أصدرت أمرًا احترازيًا بوقف تنفيذ عدد من بنوده، في خطوة تفتح مواجهة قانونية حول مستقبل إصلاحات قطاع الإعلام في إسرائيل.

علّقت المحكمة العليا، اليوم الأحد، سريان عدد من بنود قانون البث الجديد الذي صادق عليه الكنيست الأسبوع الماضي، وذلك بعد تقديم أربعة التماسات ضد القانون، معتبرة أن دخوله حيّز التنفيذ قبل البت في الالتماسات قد يؤدي إلى تغييرات يصعب التراجع عنها.

قرار المحكمة وأسبابه

صدر الأمر الاحترازي عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا، يتسحاق عميت، بعد توحيد أربعة التماسات جديدة مع التماسات سبق تقديمها.

وأوضحت المحكمة أن الالتماسات تثير قضايا جوهرية تتعلق بإجراءات سن القانون وبنوده، مشيرة إلى أن حجم التغييرات المتوقعة في سوق الإعلام الإسرائيلي قد يجعل من الصعب إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا بدأ تنفيذ القانون قبل صدور قرار نهائي.

انتقادات للقانون

وكانت دائرة الاستشارة القضائية للحكومة قد أبدت معارضتها للقانون خلال مراحل تشريعه، فيما حذرت جهات إعلامية وقانونية من أن التشريع قد يمس باستقلالية وسائل الإعلام، ويمنح الحكومة نفوذاً أكبر على هيئات البث، إلى جانب توفير مزايا اقتصادية وتنظيمية لوسائل إعلام تعتبر مقربة من الائتلاف الحكومي، ومن بينها القناة ١٤، فضلاً عن توسيع إمكان تنفيذ تعيينات ذات طابع سياسي.

ويقف وراء مشروع القانون وزير الاتصالات شلومو كرعي، الذي دفع نحو استكمال تشريعه قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست. وخلال مناقشات الهيئة العامة، قال كرعي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كلّفه بدفع هذا التشريع وإنجازه.

يُعد قانون البث جزءاً من خطة إصلاح واسعة يقودها وزير الاتصالات لإعادة تنظيم سوق الإعلام والبث في إسرائيل. ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف إلى زيادة المنافسة وتقليل القيود التنظيمية، بينما ترى الجهات المعارضة أنه يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً أكبر على قطاع الإعلام، ويثير مخاوف بشأن استقلالية المؤسسات الإعلامية والتعددية في المشهد الإعلامي الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تواصل المحكمة العليا النظر في الالتماسات خلال الفترة المقبلة قبل إصدار قرارها النهائي بشأن دستورية القانون.