مؤسسة "بلاد للجميع" تدعو إلى تواجد قوة حماية دولية في الضفة الغربية

أكدت المديرة العامة المشاركة لمؤسسة "بلاد للجميع" والباحثة في الشؤون الفلسطينية، د. رلى هردل، أن الدعوة إلى نشر قوة حماية دولية في الضفة الغربية تأتي في ظل ما وصفته بتصاعد اعتداءات المستوطنين واتساع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد الوجود الفلسطيني، معتبرة أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من المواقف السياسية إلى خطوات عملية لحماية المدنيين.

وجاءت تصريحات هردل تعليقًا على بيان أصدرته حركة "بلاد للجميع" طالبت فيه المجتمع الدولي بنشر قوة حماية دولية في الضفة الغربية، إلى جانب فرض عقوبات على الجهات الداعمة لاعتداءات المستوطنين، واتخاذ إجراءات عملية لحماية التجمعات الفلسطينية.

حماية دولية

وقالت هردل إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير غير قادرتين على توفير الحماية المطلوبة للفلسطينيين، معتبرة أن مسؤولية المجتمع الدولي تصبح أكبر في ظل هذا الواقع.

وأضافت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن توفير قوة حماية دولية لا يمس بسيادة أي طرف، بل ينسجم مع قواعد القانون الدولي، خاصة إذا كانت السلطة القائمة على الأرض غير قادرة أو غير راغبة في حماية المدنيين.

حل الدولتين

وأكدت هردل أن استمرار الحديث الدولي عن حل الدولتين يتطلب خطوات ميدانية تحافظ على إمكانية تطبيقه، مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الحالية تقوض فرص أي تسوية سياسية مستقبلية.

وأضافت أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ينبغي أن يُترجم إلى إجراءات عملية، وليس أن يبقى في إطار المواقف الرمزية فقط.

تطوير الحل السياسي

وأكدت أن "بلاد للجميع" ما زالت تؤيد حل الدولتين، لكنها تدعو إلى تطويره عبر إقامة إطار كونفدرالي أو مؤسسات مشتركة بين الدولتين لمعالجة الملفات المشتركة، مثل الأمن والاقتصاد والحدود، إضافة إلى القضايا العالقة، وفي مقدمتها القدس واللاجئون والمستوطنات.

وأوضحت أن الواقع الحالي بات أقرب إلى دولة واحدة تطبق أنظمة قانونية مختلفة على السكان، محذرة من تعميق هذا الواقع إذا استمرت السياسات الحالية دون تدخل دولي.

الاعتراف لا يكفي

وشددت هردل على أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يجب أن يتبعه تحرك فعلي لحماية الفلسطينيين والحفاظ على فرص الحل السياسي، مؤكدة أن الاكتفاء بالإدانات أو التصريحات لن يغير من الواقع على الأرض.

وقالت إن المطلوب اليوم هو إجراءات ملموسة تضمن حماية المدنيين، وتمنع فرض وقائع جديدة تجعل أي تسوية سياسية أكثر صعوبة.