وزير الخزانة الأمريكي: أموال طهران المصادرة ستذهب إلى الشعب الإيراني

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تبحث عن أصول إيرانية "في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أن تلك الأموال ستذهب إلى الشعب الإيراني.

تصريحات تكشف سياسة واشنطن

بيسنت أوضح في حديثه للصحفيين أن إيران غير قادرة على دفع رواتب جنودها، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل على تشديد الضغوط الاقتصادية عبر ملاحقة الأصول الإيرانية في الخارج. هذه التصريحات تأتي في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى تقليص الموارد المالية التي تقول إنها تُستخدم في تمويل الأنشطة العسكرية والبرامج الصاروخية ودعم جماعات مسلحة في المنطقة.

ملاحقة الأصول الإيرانية

وزارة الخزانة الأمريكية تواصل جهودها لتعقب الأموال والأصول الإيرانية في مختلف الدول، مؤكدة أن أي مبالغ يتم التحفظ عليها ستُستخدم بما يخدم مصالح الشعب الإيراني. هذه الخطوة تعكس توجهًا أمريكيًا نحو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن المؤسسات الرسمية الإيرانية، في محاولة لإضعاف قدراتها المالية.

الموقف الإيراني

في المقابل، ترفض طهران هذه الإجراءات وتصفها بأنها "قرصنة" وانتهاك للقانون الدولي، معتبرة أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع عبر العقوبات ومصادرة الأموال. المسؤولون الإيرانيون يرون أن هذه الخطوات لا تهدف إلى دعم الشعب، بل إلى زيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية عليه.

انعكاسات اقتصادية وسياسية

المراقبون يرون أن ملاحقة الأصول الإيرانية ستترك تداعيات مباشرة على الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بالفعل من العقوبات المفروضة منذ سنوات.

• تراجع قدرة الحكومة على تمويل برامجها.
• زيادة الضغوط على المؤسسات المالية والمصرفية.
• تأثير مباشر على حياة المواطنين نتيجة نقص الموارد.

في الوقت ذاته، تسعى واشنطن إلى إرسال رسالة سياسية مفادها أن أي موارد مالية ستُستخدم لصالح الشعب الإيراني وليس لدعم الأنشطة العسكرية.

ردود فعل دولية

السياسة الأمريكية تجاه إيران تثير جدلاً واسعًا في الأوساط الدولية، حيث يرى بعض المراقبين أن مصادرة الأموال قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة، بينما يعتبر آخرون أن هذه الخطوات ضرورية للحد من نفوذ إيران الإقليمي. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يواصلان الدعوة إلى الحوار كوسيلة لتجنب التصعيد.

تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تكشف عن توجه جديد في سياسة واشنطن تجاه إيران، يقوم على ملاحقة الأصول المالية وتحويلها بما يخدم مصالح الشعب الإيراني، وفقًا للرؤية الأمريكية، وبينما تؤكد واشنطن أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الموارد العسكرية، ترى طهران أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.