بعد 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت.. هل تتحقق العدالة؟

في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، يعود اللبنانيون لاستذكار واحدة من أكبر الكوارث التي شهدها لبنان، وسط استمرار المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

ورغم مرور ستة أعوام على الانفجار الذي دمّر أجزاء واسعة من العاصمة وأوقع مئات الضحايا وآلاف الجرحى، لا تزال الأسئلة الجوهرية حول المسؤوليات ومصدر المواد المتفجرة بلا إجابات حاسمة، فيما يعلّق كثيرون آمالهم على اقتراب صدور القرار الظني في القضية.

أمل جديد بتحقيق العدالة

وقالت مراسلة التلفزيون العربي في لبنان، جويس خوري، إن اللبنانيين يشعرون للمرة الأولى بوجود فرصة حقيقية لتحقيق العدالة، في ظل ما وصفته بتراجع تأثير التدخلات السياسية في عمل القضاء، إضافة إلى تعهدات رسمية بمواصلة التحقيق حتى كشف الحقيقة كاملة.

وأشارت إلى أن القاضي المشرف على الملف أكد عزمه إصدار القرار الظني قريبًا، رغم الضغوط التي رافقت التحقيق خلال السنوات الماضية.

أسئلة ما زالت تبحث عن إجابات

وأكدت خوري أن جوهر القضية لا يزال يتمثل في معرفة الجهة التي أدخلت المواد الخطرة إلى مرفأ بيروت، ولماذا جرى تخزينها، ومن سمح ببقائها داخل العاصمة، إضافة إلى تحديد المسؤولين عن الانفجار وآلية وقوعه.

وأضافت في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن التحقيقات باتت تمتلك معطيات مهمة، لكن امتناع عدد من المسؤولين السابقين عن المثول أمام القضاء زاد من علامات الاستفهام حول دورهم في القضية.

التعويضات مرهونة بتحديد المسؤوليات

وأوضحت أن المتضررين لم يحصلوا حتى الآن على تعويضات كاملة، لأن تحديد الجهة المسؤولة قانونيًا لا يزال شرطًا أساسيًا لتحميلها كلفة التعويضات، مشيرة إلى أن ما قُدم حتى الآن اقتصر على مساعدات محدودة للجرحى وبعض المتضررين.

الذاكرة حاضرة رغم الأزمات

ورغم الأزمات السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان، أكدت خوري أن عائلات الضحايا تواصل تنظيم الوقفات الشهرية وإحياء ذكرى الرابع من آب سنويًا، في محاولة للحفاظ على القضية حية ومنع طيّها كما حدث في ملفات أخرى.

وأضافت أن اللبنانيين لا يريدون أن تتحول كارثة المرفأ إلى قضية تُغلق بمرور الزمن دون محاسبة أو كشف للحقيقة.