التجمع الوطني الديمقراطي: حماية النساء ومحاسبة المعتدين جزء من مشروع الحرية والعدالة

أكد التجمّع الوطني الديمقراطي أن الدفاع عن حقوق النساء وحرياتهن وكرامتهن، ومواجهة جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن، يمثل جزءًا أساسيًا من مشروعه السياسي والوطني، القائم على الحرية والعدالة والمساواة.

وشدد التجمّع على أن النضال ضد الفاشية والعنصرية والاضطهاد القومي لا يمكن أن يكون مبررًا لتهميش القضايا المجتمعية الداخلية أو تأجيلها، مؤكدًا أن المجتمع الذي يسعى إلى الحرية والمساواة لا يمكنه التسامح مع الظلم والعنف والتمييز بين أفراده.

حقوق النساء تتجاوز المشاركة في الحياة العامة

وأوضح أن حقوق النساء تتجاوز المشاركة في الحياة العامة والحصول على فرص العمل والتعليم، لتشمل الحق في حياة آمنة خالية من العنف الاقتصادي والجسدي والنفسي واللفظي والجنسي، معتبرًا أن تحقيق الحرية الوطنية لا ينفصل عن ضمان حرية النساء وحقوقهن.

ودعا التجمّع إلى مجتمع يرفض المساس بحقوق النساء أو تحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له، ويعمل في المقابل على توفير الحماية لهن ومساءلة المعتدين ومحاسبتهم.

مواجهة العنف والتحرش ليست مسؤولية النساء أو الأطر النسوية وحدها

وأكد أن مواجهة العنف والتحرش ليست مسؤولية النساء أو الأطر النسوية وحدها، وإنما تقع على عاتق المجتمع بأكمله، بما يشمل الأحزاب والمؤسسات والقيادات، إلى جانب ضرورة تطوير آليات مهنية وفعالة للحماية والمساءلة ومعالجة الشكاوى بصورة عادلة.

كما شدد على أهمية الجمعيات والأطر النسوية والحقوقية في الدفاع عن حقوق النساء وتعزيز مكانتهن، رافضًا محاولات التشويه أو الانتقاص من دورها، وداعيًا إلى تكامل الجهود المجتمعية في هذا المجال.

التجمع يؤكد حق الضحايا في التعبير عن تجاربهن وسرد رواياتهن بالطريقة التي يخترنها

وأكد التجمع حق الضحايا في التعبير عن تجاربهن وسرد رواياتهن بالطريقة التي يخترنها، دون إسكات أو لوم أو تشكيك، إلى جانب ضمان حصولهن على الحماية والدعم والتعامل الجاد مع شكاواهن.

وفي السياق ذاته، أعرب التجمّع عن قلقه إزاء ما نُشر مؤخرًا من اتهامات بحق أحد المرشحين في القائمة، تتعلق بممارسات قال إنها تتعارض مع القيم والمبادئ التي يتبناها، معربًا عن ثقته بالشركاء في القائمة وقدرتهم على التعامل مع القضية بمسؤولية واتخاذ الإجراءات المناسبة.

طالع أيضا: إغلاق مدارس الأونروا في شعفاط ونقلها إلى بلدية القدس يثير مخاوف على التعليم والهوية

إنشاء مرجعية أهلية جامعة

ودعا في ختام بيانه إلى حوار حزبي ومجتمعي مسؤول يفضي إلى إنشاء مرجعية أهلية جامعة، وتطوير آليات مستقلة وآمنة ومهنية للتعامل مع شكاوى العنف والتحرش والاعتداء، بما يضع سلامة الضحايا وحقهن في الحماية في مقدمة الأولويات، ويضمن في الوقت نفسه الفحص الجدي والإنصاف والعدالة لجميع الأطراف، وصولًا إلى المساءلة وفق إجراءات واضحة وموثوقة.

وأكد أن بناء هذه المنظومة يمثل مسؤولية مشتركة بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والأطر المهنية، بما يعزز حماية النساء ويكرس قيم العدالة والمساواة داخل المجتمع.