نتنياهو يتهم مسؤولًا فلسطينيًا بالوقوف خلف تحقيق هآرتس

قال الليكود إن المعطيات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين تشير، بحسب روايته، إلى وجود تدخل من جهات خارجية في العملية الانتخابية، واضعًا اسم محمد دحلان في صدارة الاتهامات، ومشيرًا إلى أن إقامته في الإمارات تمثل جزءًا من المعطيات التي يستند إليها الحزب في موقفه.

ماذا قال الليكود عن دحلان؟

ذكر الحزب أن محمد دحلان سبق أن شكّل قائمة مشتركة مع حماس للمشاركة في انتخابات السلطة الفلسطينية، معتبرًا أنه يسعى إلى إسقاط حكومة اليمين برئاسة نتنياهو، وربط الليكود ذلك بما وصفه بطموح دحلان للسيطرة على قطاع غزة.

وأضاف الحزب أن تحقيق هذا الهدف، وفق تقديره، يتطلب وصول حكومة يسارية ضعيفة إلى السلطة، تضم آيزنكوت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان إلى جانب الأحزاب العربية، زاعمًا أن حكومة بهذه التركيبة قد تنسحب من غزة وتتيح لدحلان فرض سيطرته على القطاع.

وطرح الليكود هذه الاتهامات في إطار حديثه عن وجود تحرك سياسي وإعلامي يستهدف تغيير المشهد الانتخابي، من دون أن يتضمن البيان تفاصيل عن تحقيق رسمي يثبت تلك المزاعم.

ما علاقة "هآرتس" وشلومي إلدار؟

وجه الليكود اتهامات كذلك إلى الصحفي شلومي إلدار، الذي قال الحزب إنه نشر الأخبار التي وصفها بالكاذبة، مدعيًا في الوقت نفسه أنه تلقى أموالًا من جمعية يسارية مرتبطة بحزب "الديمقراطيين" الذي يتزعمه يائير غولان، بهدف نشر ما سماه الحزب ادعاءات غير صحيحة.

كما أشار الليكود إلى زيارة قال إن يائير غولان ورونين بار أجرياها سرًا إلى الإمارات قبل نحو شهرين، متسائلًا عما إذا كانت هناك صلة بين تلك الزيارة وما نُشر لاحقًا في صحيفة "هآرتس"، وقال الحزب في بيانه: "فهل لهذه الزيارة السرية علاقة بالنشر الكاذب في هآرتس؟"، داعيًا إلى فحص هذه التساؤلات ضمن التحقيق الذي يطالب بإجرائه.

من يطالب الليكود بالتحقيق معه؟

طالب حزب الليكود بفتح تحقيق جنائي مع شلومي إلدار وروت يوفال وصحيفة "هآرتس"، إضافة إلى يائير غولان وحزب "الديمقراطيين"، على خلفية ما وصفه بالاشتباه في محاولة عرقلة الانتخابات بالتعاون مع جهات أجنبية.

وأكد الحزب أن ما يعتبره القضية الأساسية في التطورات الأخيرة يتمثل في احتمال وجود تدخل خارجي في الانتخابات، مطالبًا الجهات المختصة بفحص الاتهامات والوقائع التي أوردها في بيانه.

وتظل الاتهامات الواردة في بيان الليكود بحاجة إلى التحقق من جانب الجهات المختصة، خصوصًا أن البيان طرح تساؤلات بشأن علاقات وزيارات وتمويل ونشر إعلامي، دون أن يورد نتائج تحقيق رسمي تثبت تلك المزاعم حتى الآن.