الليكود يفتح معركة شطب القوائم العربية قبل انتخابات الكنيست

برر الليكود خطوته بالقول إنه لا مكان في الكنيست لمن يضرون بجنود الجيش الإسرائيلي، في إشارة إلى مواقف وتصريحات يقول الحزب إنها صدرت عن القائمتين، مؤكداً أنه سيقدم طلبات الشطب رسمياً إلى لجنة الانتخابات المركزية، التي تملك صلاحية النظر في أهلية القوائم والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم قوائم المرشحين للانتخابات، في السابع والثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري.

أبرز القوائم العربية

وكانت القائمة المشتركة قد تقدمت للانتخابات بمشاركة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة توحيد القوى الثلاث في قائمة واحدة.

في المقابل، تخوض القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس الانتخابات بصورة منفصلة، مع وضع عضو الكنيست السابق والضابط في الجيش والشرطة الإسرائيلية يؤاف سيغالوفيتش في المرتبة الثانية، ضمن تركيبة انتخابية تسعى من خلالها القائمة إلى تعزيز حضورها في الكنيست المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تقديم طلبات إضافية لشطب قوائم أو مرشحين، في وقت ستنظر لجنة الانتخابات المركزية في الاعتراضات وفق المعايير القانونية المعتمدة.

وفي حال صدور قرار بمنع أي قائمة من خوض الانتخابات، سيكون بإمكانها الطعن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، ما قد يحوّل المعركة الانتخابية إلى مواجهة قانونية وسياسية ممتدة.

ولا تمثل طلبات شطب الأحزاب العربية سابقة في إسرائيل، إذ سبق للجنة الانتخابات المركزية أن ناقشت طلبات مماثلة في دورات انتخابية سابقة.

وفي انتخابات عام 2022، رفضت اللجنة طلبات لشطب القائمة الموحدة، بينما وافقت على شطب التجمع الوطني الديمقراطي، قبل أن يصل المسار القانوني إلى المحكمة العليا.

وتأتي المواجهة الجديدة في ظل تنافس سياسي حاد، وسط تقديرات بأن الأحزاب العربية قد تؤدي دوراً مؤثراً في تحديد موازين القوى داخل الكنيست وإمكانات تشكيل الحكومة المقبلة.

وبينما يرى منتقدو طلبات الشطب أنها جزء من حملة انتخابية تستهدف الأحزاب العربية وناخبيها، يطرح الليكود وأحزاب يمينية الخطوة باعتبارها مرتبطة بمواقف سياسية وأمنية.

ومن شأن هذه المعركة أن تزيد حدة الاستقطاب قبل الانتخابات، وأن تضع التمثيل العربي في صلب المواجهة بين المعسكرات السياسية، خصوصاً مع احتدام السباق على المقاعد التي قد تحدد شكل الائتلاف الحكومي المقبل.