90 ألف شيكل سنويًا.. كيف يمكن لرسوم الإدارة أن تلتهم مدخرات التقاعد؟

قد يبدو دفع أكثر من 90 ألف شيكل سنويًا مقابل إدارة مدخرات التقاعد رقمًا استثنائيًا، لكنه حدث بالفعل في حالة مدخر إسرائيلي يمتلك وثيقة تقاعدية قديمة، في قصة تسلط الضوء على أهمية فهم الرسوم التي تُفرض على المدخرات طويلة الأجل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية في 8 سبتمبر، استنادًا إلى بيانات قدمها مخطط التقاعد نداف تسلر، فإن المدخر، الذي أُطلق عليه اسم "دافيد"، يعمل منذ سنوات في إحدى شركات الهايتك الكبرى، وانضم إلى وثيقة التأمين عام 2001، وتبلغ قيمة مدخراته فيها نحو 2.7 مليون شيكل.

كيف وصلت الرسوم إلى 92 ألف شيكل؟

أظهرت البيانات التي نشرها تسلر أن دافيد دفع خلال عام 2025 رسوم إدارة بلغت 92,431 شيكل، وهو مبلغ أعلى بكثير مما كان سيدفعه لو كانت مدخراته في صندوق تقاعد عادي، وفق المقارنة التي عرضها التقرير.

ويرتبط ذلك بطريقة احتساب الرسوم في بعض وثائق التأمين التقاعدي القديمة، إذ لا تقتصر التكلفة على نسبة من الأموال المتراكمة، وإنما يمكن أن تشمل أيضًا نسبة من الأرباح التي تحققها الاستثمارات.

وفي حالة دافيد، تنص الوثيقة على دفع رسوم بنسبة 15% من الربح الحقيقي، إضافة إلى رسوم سنوية بنسبة 0.6% من الأموال المتراكمة.

وخلال عام 2025، حققت محفظته أرباحًا تجاوزت 580 ألف شيكل، نتيجة استثماره في مسار يعتمد بدرجة كبيرة على الأسهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الرسوم المستحقة وفق آلية الوثيقة.

وهنا تظهر المفارقة، فارتفاع قيمة الاستثمارات وتحقيق أرباح كبيرة لا يعني بالضرورة أن تكلفة إدارة المدخرات تبقى ثابتة، إذ يمكن أن ترتفع الرسوم عندما تكون جزءًا منها مرتبطًا بالأرباح.

لماذا يحتفظ المدخرون بوثائق قديمة؟

رغم ارتفاع الرسوم، فإن مقارنة هذه الوثائق بالمنتجات الحديثة لا تعتمد على التكلفة وحدها، لأن بعض وثائق التأمين التقاعدي القديمة تتضمن شروطًا ومزايا لم تعد متاحة في المنتجات الجديدة.

ومن أبرز هذه المزايا "معامل تحويل المعاش"، وهو الرقم المستخدم عند تحويل المدخرات المتراكمة إلى معاش شهري عند التقاعد، وكلما كان المعامل أقل، كان المبلغ الشهري الناتج عن الرصيد نفسه أعلى، مع مراعاة شروط الوثيقة وطريقة احتساب المعاش.

وفي حالة دافيد، يبلغ معامل التحويل المضمون في الوثيقة 157.63، بينما أشارت "غلوبس" إلى أن معاملات التحويل في صناديق التقاعد الحديثة يمكن أن تكون في حدود 190 أو أكثر.

ولهذا فإن الانتقال من وثيقة قديمة إلى منتج آخر لا يمكن أن يُبنى على مقارنة رسوم الإدارة فقط، لأن المدخر قد يفقد في المقابل شروطًا أو ضمانات موجودة في الوثيقة القديمة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ماذا تعني القصة لبقية المدخرين؟

تكشف هذه الحالة أهمية فحص تفاصيل وثائق التقاعد، خصوصًا المنتجات القديمة التي قد تحتوي على آليات رسوم مختلفة عن المنتجات المتاحة حاليًا.

فالنسبة التي تبدو محدودة عند النظر إليها بشكل منفصل يمكن أن تتحول إلى مبلغ كبير عندما تُطبّق على مدخرات تبلغ ملايين الشواكل، أو عندما ترتبط الأرباح الاستثمارية التي تحققها المحفظة بحساب رسوم الإدارة.

وفي المقابل، فإن ارتفاع الرسوم لا يعني تلقائيًا أن الوثيقة القديمة يجب استبدالها، لأن القرار يعتمد أيضًا على معامل تحويل المعاش، وشروط التأمين، وحجم المدخرات، والمسار الاستثماري، وبقية المزايا التي تتضمنها الوثيقة.

وتوفر سلطة سوق المال والتأمين والادخار في إسرائيل أدوات لمقارنة رسوم الإدارة بين المنتجات التقاعدية، ما يتيح للمدخر معرفة التكلفة التي يدفعها ومقارنتها ببدائل أخرى.

والرسالة الأساسية من هذه الحالة أن رسوم الإدارة ليست تفصيلًا صغيرًا في كشف الحساب، بل تكلفة يمكن أن تصل إلى عشرات آلاف الشواكل سنويًا في بعض الحالات، ولذلك فإن فهم طريقة احتسابها يصبح جزءًا أساسيًا من إدارة المدخرات التي يفترض أن تموّل حياة الشخص بعد التقاعد.