عدالة ينتقد رفض حظر حمل المراقبين السلاح داخل مراكز الاقتراع

عدالة ينتقد رفض حظر حمل المراقبين السلاح داخل مراكز الاقتراع

انتقد مركز "عدالة" قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض الالتماس الذي قدمه بالتعاون مع القائمة المشتركة، للمطالبة بحظر حمل المراقبين السلاح داخل مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر، محذرًا من أن وجود مجموعات مسلحة قد يردع الناخبين العرب عن المشاركة في التصويت.

وجاء الالتماس عقب إعلان حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" نيتهما نشر نحو ألفي مراقب في البلدات العربية والمدن المختلطة، ما أثار مخاوف من تأثير وجود مراقبين مسلحين على أجواء التصويت، واحتمال إثارة الخوف أو التسبب بمواجهات داخل مراكز الاقتراع.

وخلال النظر في الالتماس، قالت الدولة إنه لا توجد مؤشرات على تهديدات متوقعة أو محاولات للإخلال بالنظام، وإن الشرطة ستلزم المراقبين بتعليمات خاصة، تقصر استخدام السلاح على الدفاع عن النفس وتطلب حمله بصورة غير بارزة قدر الإمكان.

ورفضت المحكمة التدخل في تقديرات الشرطة والترتيبات الأمنية، معتبرة أن المخاوف أُخذت في الاعتبار ضمن الاستعدادات للانتخابات، وأن المعطيات الأمنية لا تستدعي تغيير التعليمات القائمة.

في المقابل، قال "عدالة" إن المحكمة والدولة تجاهلتا جوهر الالتماس، المتمثل في احتمال ردع الناخبين العرب عن التصويت بسبب وجود مجموعات منظمة من ناشطي اليمين المسلحين داخل مراكز الاقتراع، كما رفض المركز الاحتجاج بضيق الوقت، معتبرًا أن رد النيابة العامة أظهر أن الشرطة كان بإمكانها الاستعداد لتطبيق حظر على إدخال الأسلحة.

وتأتي القضية في ظل جدل بشأن ضمان حرية التصويت في البلدات العربية خلال الانتخابات، ومنع أي ممارسات قد تؤثر في شعور الناخبين بالأمان أو تحد من مشاركتهم، فيما تمسّك موقف الدولة بتقديرات الشرطة المتعلقة بالأمن والنظام العام.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة