30 مليار شيكل في صناديق التقاعد.. ما مصير الفوائض؟

تعود الفوائض إلى العوائد التي حققتها صناديق التقاعد في أسواق المال، ضمن نظام يضمن لها عائدًا سنويًا حقيقيًا بنسبة 5.15% مرتبطًا بمؤشر الأسعار. وتهدف هذه الآلية إلى توفير شبكة أمان للمدخرين، بحيث تُستخدم الأموال المتراكمة لتغطية الفترات التي تكون فيها عوائد الاستثمار أقل من المستوى المضمون.

وتشير بيانات مديري صناديق التقاعد حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 إلى أن الفوائض بلغت نحو 30 مليار شيكل. ومن المقرر أن تبدأ أول عملية تسوية بين الدولة والصناديق في أكتوبر 2027، بعد مرور خمس سنوات على بدء تطبيق الإصلاح الذي أنشأ الآلية، على أن تتم التسويات اللاحقة تدريجيًا، وليس بتحويل كامل المبلغ دفعة واحدة.

وتكمن أهمية الملف في أن الأموال ليست إيرادات حكومية متاحة للاستخدام المباشر، بل تخضع لقواعد قانونية تحدد الغرض منها. وأي محاولة لاستخدامها في تمويل نفقات أخرى ستتطلب تغييرًا في التشريعات.

وفي ردها على التقرير الذي أثار القضية، أكدت وزارة المالية أن الموضوع لم يُبحث داخل الوزارة، وأنها لا تعتزم تغيير الآلية، مشددة على أنها مخصصة لحماية مدخرات التقاعد.

وبذلك، لا يوجد قرار حكومي معلن باستخدام هذه الأموال في الوقت الحالي، لكن النقاش يسلط الضوء على حجم الفوائض المتراكمة، وعلى العلاقة بين أداء صناديق التقاعد والالتزامات المالية للدولة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة