الاتحاد الإفريقي يشترط وقف القتال للاعتراف بثوار ليبيا

اشترط الاتحاد الإفريقي، وقف القتال في ليبيا، للاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي الذي يمثل المعارضة الليبية كحكومة شرعية.

وقال رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما للصحفيين بعد اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي "إذا استمر القتال... فلا يمكننا الوقوف هنا والقول بأن هذه هي (الحكومة) الشرعية الآن. العملية مفتوحة على كل الاحتمالات."

ويشكل ذلك انتكاسة للمعارضين الذين اعترفت بهم بالفعل أكثر من 40 دولة باعتبارهم الممثلين الشرعيين للشعب الليبي.

وبدلا من ذلك دعا الاتحاد الإفريقي في بيان ختامي إلى حكومة انتقالية تشمل الجميع في ليبيا تضم مسئولين من أنصار القذافي.

وقال رمضان لعمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إن مجلس السلم والأمن بالاتحاد "يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع وتأسيس إطار دستوري وتشريعي للانتقال الديمقراطي في ليبيا وأيضًا للدعم تجاه تنظيم انتخابات وعملية مصالحة وطنية."

وأضاف وهو يقرأ من بيان صدر بعد الاجتماع أن المجلس "يؤكد بقوة على أن الاتحاد الإفريقي يقف مع شعب ليبيا ويشجع كل الأطراف في ليبيا على العمل معا والتوصل من خلال التفاوض لعملية سلمية يمكن أن تؤدي إلى الديمقراطية."

وقال دبلوماسي غربي كبير مطلع على المفاوضات في القمة الطارئة المغلقة لمجلس الأمن والسلم: إن المجلس "متأثر بدول أيدت القذافي في الماضي أو تدين له بجمائل. لن يعترفوا بالمجلس الوطني الانتقالي."

وقال مسئولون حضروا المحادثات إن مجلس السلم والأمن الذي يضم 15 عضوًا انقسم إلى نصفين تقريبًا بين من اعترفوا بالمجلس الانتقالي ومن لم يعترفوا به. ويضم مجلس السلم والأمن زيمبابوي وكينيا وغينيا الاستوائية ونيجيريا وليبيا وناميبيا وجنوب إفريقيا وجيبوتي ورواندا وبوروندي وتشاد وبنين وساح العاج ومالي وموريتانيا.

وكان مصدر كبير في حكومة جنوب إفريقيا قال في وقت سابق إن الاتحاد الإفريقي يمكن أن يعترف بالمعارضة، لكنه قال إن الاتحاد ربما يرغب في مشاركة بعض أنصار القذافي في العملية الانتقالية.