لجنة المتابعة تتبنى مطالب عرب النقب

تبنت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الذي عقد يوم الأحد في المركز الجماهيري في مدينة رهط، مطالب أهل النقب بما يتعلق بالأرض والمسكن، وغيرها، بحضور محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة، ورامز جرايسي رئيس لجنة السلطات المحلية العربي، ونائبه فايز أبو صهيبان رئيس بلدية رهط، والشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية في البلاد، والشيخ كمال خطيب نائب الشيخ رائد صلاح، وجمال زحالقة، حنا سويد، عفو اغبارية، ورؤساء سلطات محلية عربية من النقب، والمركز الشمال، وعدد من ممثلي الأحزاب، وغيرهم.

حيث تبنت المتابعة مطلب الاعتراف بملكية الأراضي العربية لأصحابها، والاعتراف بجميع القرى غير المعترف بها في النقب، وحق الأهل في اختيار شكل وطبيعة معيشتهم،  والخطة البديلة التي قام عليها المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وجمعية "بمكوم"، والتي وضعت مطالب عرب النقب في سلم أولوياتها، ورسمت واقعا ومخططا بموجبه يمكن للدولة الاعتراف بملكية الأراضي العربية، والاعتراف بجميع القرى القائمة بدون تأثير جوهري على مخطط متربولين بئر السبع.

كما أقرت عدة فعاليات نضالية ضد مخطط برافر عامي – درور، ومنها: بناء خيمة احتجاج يوم الثلاثاء المقبل، قبالة مكاتب سلطة تطوير الاستيطان البدوي في النقب، وإقرار وقفات احتجاجية ومظاهرات، كما تم تشكيل لجنة توجيه عليا لعرب النقب، تتركب من رؤساء السلطات المحلية، والجمعيات، أعضاء كنيست وممثلي أحزاب، التيرات الدينية، والوطنية.  

كما تقرر رفض مخطط برافر عامي - درور من جميع جوانبه الاقتصادي، والاجتماعي، وغيره من بنود، واعتبرته اللجنة العليا مخطط مصادرة، نزع ملكية، تهجير، تطهير عرقي، وترحيل. كما طلبت اللجنة في تلخيصها للاجتماع بتجميد هدم البيوت، وأكدت اللجنة على ما يلي: قضية النقب قضية قومية ووطنية من الدرجة الأولى، وامتحان مصيري لقضية العدالة الاجتماعية، وهي قضية كل العرب في البلاد، وهي قضية كل مناصري العدالة الاجتماعية في البلاد والعالم،  أهمية وحدة الكلمة، والحق التاريخي للأهل في الأرض والمسكن، عدم شرعية التهجير القصري، وان كان تهجير لا ينقص من حق أصحاب الأرض بشيء، عدم شرعية تسجيل الأراضي الذي جرى في ظل الحكم العسكري، الاعتراف بطلبات الملكية التي تقدم بها السكان العرب في كافة المناطق النقب. 

كما أكدت المتابعة دعمها لكافة قرارات لجنة المتابعة العليا لعرب النقب، ودعت إلى توسيع التمثيل في اللجنة، وترى في اللجنة الجديدة العنوان في النضال لمخطط برافر، وتقر كل إقامة خيمة احتجاج، أو إضراب محلي وقطري يقرر وفقا للتطورات.  كما دعمت المتابعة قرار رؤساء السلطات المحلية العربية في عدم قبول أي شخص من القرى غير المعترف بها للسكن في القرى المعترف بها، وان الحل الاعتراف وليس التهجير، وعدا الاجتماع جميع القرى غير المعترف بها  تأطير أنفسها واختيار من يمثلها.

وناشدت المتابعة المؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة، لوقف المخططات الإسرائيلية التي تشكل انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الإعلانات الدولية بشأن حقوق الإنسان، والحق في الملكية، والمسكن وحقوق الشعوب الاصلانية. كما أكدت العمل وأهميته على تشكيل لوبي برلماني بمشاركة الأهل في النقب، ممثلين بلجنة لتوجيه العليا لعرب النقب، لرفض مخطط برافر.  كما كلفت الجمعيات والمؤسسات العاملة فيا لنقب، إصدار كراسة، باللغة العربية والعبرية، والانجليزية، من اجل فضح السياسة الإسرائيلية.

كما توجهت لجنة المتابعة العليا إلى وسائل الإعلام العربية، المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، برفض نشر أي إعلان صادر عن أي من مؤسسات الدولة مرتبطا بتوصيات برافر، واعتبر البيان أن كل من يحود عن هذا النداء يعتبر خائنا للقضايا العربية.  وبين محمد زيدان أن هذا الاجتماع عقد في النقب تأكيدا لدعم لجنة المتابعة والجماهير العربية ي البلاد، لإخواننا وأهلنا في النقب، وبذلك ستكون جنة المتابعة سندا لأهل، ولن تتركهم في محنتهم وحدهم.