رد استئناف المقدسي زلوم ضد قرار اخلائه من منزله

ردت المحكمة المركزية في القدس اليوم الاحد استئناف المواطن غازي زهدي زلوم ضد قرار اخلائه من منزله الواقع في حي القرمي بالبلدة القديمة الذي يبعد عن المسجد الأقصى 120 مترا بحجة انه خالف إجراءات ترميم منزله . وعلى ضوء ذلك ينوي زلوم التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية حتى تبت في القضية . وطالب زلوم جميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية بالوقوف الى جانبه في قضيته حيث انه يملك كل المستندات والوثائق التي تثبت انه مستأجر محمي منذ (80) ثمانين عاما. وعن حيثيات قضيته قال المواطن زلوم ان هذا المنزل جزء من عقار مساحته حوالي الدونم المربع الواحد وهو مسجل في المحكمة الشرعية الإسلامية على اسم اليهودية سيبورة الشكنازية العثمانية سبورة بنت اسرائيل شور منذ عام 1285 هجرية أي قبل 147 سنة من المالكين الأصلين عائلة نسيبة وكان جده عارف زلوم قد استأجر هذا المنزل من سيبورة المذكورة في بداية الثلاثينات من القرن المنصرم وبعد النكبة عام 48 استمرت إجارة المنزل عن طريق حارس املاك العدو الأردني الذي أصبح مسؤولا عن المنزل وبعد النكسة عام 1967 استمرت إجارة المنزل عن طريق القيم على املاك الغائبين الإسرائيلي الذي قام بدوره بتسليم البيت الى ورثة سيبورة المذكورة الذين قاموا بتوكيل جمعية عترا ليشوناه (إعادة الهيكل ) الاستيطانية بإدارة العقار مع صلاحيات بإخلاء العائلات العربية القاطنين في العقار المذكورة . واضاف:" وفي عام 1971 قامت الجمعية برفع دعوى إخلاء ضد والده المرحوم زهدي زلوم التي ردتها المحكمة نتيجة لضعف حجة المستوطنين ، وفي عام 1972 إنهار جزء من البيت نتيجة تساقط الثلوج مما أدى الى وفاة جدته المرحومة ام صدقي زلوم، فبدأ غازي زلوم بترميم المنزل ، فقامت جمعية عترا ليشوناه برفع دعوى ثانية لإخلاء المواطن زلوم وعائلته من المنزل والتي ردتها المحكمة أيضا لضعف حجة المستوطنين .وفي عام 2003 نتيجة تساقط الثلوج أيضا قامت العائلة الاستيطانية التي تسكن أسفل منزله عائلة زلوم برفع دعوى بحجة ان سقف المنزل الذي تسكنه قد تسربت اليه المياه من ساحة منزل زلوم وعلى ضوء ذلك قرر قاضي المحكمة إلزام زلوم بترميم المنزل لمنع تسرب المياه الى منزل المستوطنين . الا ان زلوم رفض ان يقوم هو بعملية الترميم لأنه غير ملاك وطلب من القاضي إلزام المؤجرين بالتصليح، إلا ان القاضي رفض طلب زلوم بحجة ان المؤجرين ليس لهم متولي وقف وخيره بين التصليح أو إخلاء المنزل. وبدأ زلوم بعملية الترميم ولكن وكلاء ورثة سيبورة وشركة عير على تيلاة (المؤجرون) نصبوا متولي وقف واعترضوا على عملية الترميم و إزالة الأتربة من ساحة منزل زلوم واعترضوا على وضع الباطون وتقدموا بدعوى إخلاء ضده بحجة تعريض البيت للخطر وبحجة تغيير معالم المنزل علما بأن زلوم نفذ تعليمات وتوجيهات مهندسة المسئول وبناء على قرار القاضي. وأكد زلوم انه ومع ضعف حجة الجمعية الاستيطانية للمرة الثالثة الا ان قاضي المحكمة أصدر قرارا بإخلاء عائلة زلوم من منزلها بحجة تعريض البناء للخطر نتيجة عملية الترميم حسب تقرير مهندس المحكمة اليهودي. وأضاف زلوم ان المحكمة المركزية أيضا قد ردت التماسه وعلى ضوء ذلك ينوي التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية للبت في القضية.

ردت المحكمة المركزية في القدس اليوم الاحد استئناف المواطن غازي زهدي زلوم ضد قرار اخلائه من منزله الواقع في حي القرمي بالبلدة القديمة  الذي يبعد عن المسجد الأقصى 120 مترا بحجة انه خالف إجراءات ترميم منزله .

وعلى ضوء ذلك ينوي زلوم التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية حتى تبت في القضية .

وطالب زلوم جميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية بالوقوف الى جانبه في قضيته حيث انه يملك كل المستندات والوثائق التي تثبت انه مستأجر محمي منذ (80) ثمانين عاما.

وعن حيثيات قضيته قال المواطن زلوم ان هذا المنزل جزء من عقار مساحته حوالي الدونم المربع الواحد  وهو مسجل في المحكمة الشرعية الإسلامية على اسم اليهودية سيبورة الشكنازية العثمانية سبورة بنت اسرائيل شور منذ عام 1285 هجرية أي قبل 147 سنة من المالكين الأصلين عائلة نسيبة  وكان جده عارف زلوم قد استأجر هذا المنزل من سيبورة المذكورة في بداية الثلاثينات من القرن المنصرم  وبعد النكبة عام 48 استمرت إجارة المنزل عن طريق حارس املاك العدو الأردني الذي أصبح مسؤولا عن المنزل وبعد النكسة عام 1967 استمرت إجارة  المنزل عن طريق القيم على املاك الغائبين الإسرائيلي الذي قام بدوره بتسليم البيت الى ورثة سيبورة المذكورة الذين قاموا بتوكيل جمعية عترا ليشوناه (إعادة الهيكل )  الاستيطانية بإدارة العقار مع صلاحيات بإخلاء العائلات العربية القاطنين في العقار المذكورة .

واضاف:" وفي عام 1971  قامت الجمعية برفع دعوى إخلاء ضد والده المرحوم زهدي زلوم التي ردتها المحكمة نتيجة لضعف حجة المستوطنين ، وفي عام 1972 إنهار جزء من البيت نتيجة تساقط الثلوج مما أدى الى وفاة جدته المرحومة ام صدقي زلوم، فبدأ غازي زلوم بترميم المنزل  ، فقامت جمعية عترا  ليشوناه برفع دعوى ثانية لإخلاء  المواطن زلوم وعائلته من المنزل والتي ردتها المحكمة أيضا لضعف حجة المستوطنين .وفي عام 2003 نتيجة تساقط الثلوج  أيضا قامت العائلة الاستيطانية التي تسكن أسفل منزله عائلة زلوم برفع دعوى بحجة ان سقف  المنزل الذي تسكنه قد تسربت اليه المياه من ساحة منزل زلوم  وعلى ضوء ذلك قرر قاضي المحكمة إلزام زلوم بترميم المنزل لمنع تسرب المياه الى منزل المستوطنين . الا ان زلوم رفض ان يقوم هو بعملية الترميم لأنه غير ملاك وطلب من القاضي إلزام المؤجرين بالتصليح، إلا ان القاضي رفض طلب زلوم بحجة ان المؤجرين ليس لهم متولي وقف وخيره بين التصليح أو إخلاء المنزل.

وبدأ زلوم بعملية الترميم ولكن وكلاء ورثة سيبورة وشركة عير على تيلاة (المؤجرون) نصبوا متولي وقف واعترضوا على عملية الترميم و إزالة الأتربة من  ساحة منزل زلوم  واعترضوا على وضع الباطون وتقدموا بدعوى إخلاء ضده بحجة تعريض البيت للخطر وبحجة تغيير معالم المنزل علما بأن زلوم نفذ تعليمات وتوجيهات  مهندسة المسئول وبناء على قرار القاضي.

وأكد زلوم انه  ومع ضعف حجة الجمعية الاستيطانية للمرة الثالثة  الا ان  قاضي المحكمة أصدر قرارا  بإخلاء عائلة زلوم من منزلها بحجة تعريض البناء للخطر نتيجة عملية الترميم حسب تقرير مهندس المحكمة اليهودي.

وأضاف  زلوم ان المحكمة المركزية أيضا قد ردت التماسه وعلى ضوء ذلك ينوي التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية للبت في القضية.