الاحد: إخلاء عائلة فلسطينية في حي القرمي

تنوي دائرة الإجراء الإسرائيلية, بمساعدة أفراد من الشرطة الإسرائيلية, , يوم غد الأحد, إخلاء عائلة المواطن المقدسي غازي زهدي زلوم من منزله الواقع في شارع القرمي في عقبة الخالدية في البلدة القديمة في القدس. ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار إخلاء صدر عن محكمة الصلح في القدس, في إطار دعوى أقامها وقف يهودي يدعى وقف" تسيبورا" والحاخام مئير مايزل والذي يدعي ملكية المبنى المتواجد به منزل عائلة زلوم. وقال المحامي محمد دحلة بان عائلة زلوم تخوض صراعاً قضائياً بخصوص منزلها منذ ما يزيد عن خمس وثلاثون عاماً. حيث كان "أول الغيث" دعوى إخلاء في العام 1976 تم ردها, تلتها دعوى في العام 1990 وأخرى في العام 1992 واللتان ردتا من قبل المحكمة. واضاف دحلة بأن جد غازي زلوم, المرحوم عارف زلوم كان قد استأجر المنزل, الواقع في مبنى عربي قديم يزيد عمره عن 600 عام, في سنة 1941 من متولي وقف مايزل اليهودي المذكور والذي تأسس أمام المحكمة الشرعية في العام 1899. بعد النكبة في حرب عام 1948 انتقلت حقوق التصرف بالعقار إلى حارس أملاك العدو الأردني والذي قام بدوره بتأجير العقار إلى عائلة زلوم حتى حرب 1967 حيث انتقل العقار لتصرف الحارس العام الإسرائيلي والذي قام في العام 1974 بتحويله إلى متولي وقف مايزل. واردف قائلاً انه في العام 2003 ابتدأ عراب الاستيطان ارييه كينج (والذي يعمل على استعادة العقارات التي كان يملكها يهود قبل عام 1948 في القدس الشرقية) بالاهتمام بالعقار, بعد سنين طويلة من الإهمال. في نفس العام قام جيران غازي زلوم بتقديم دعوى ضده إلى محكمة القضايا الصغرى في القدس مدعين أن مياهاً تدلف إلى الشقق التي يسكنون فيها وان سبب الدلف هو تشققات موجودة في ساحة خارجية تقع في الطابق الثاني للعمارة وتوصل بين 3 من أصل 5 غرف تستأجرها عائلة زلوم. وروى دحلة انه بالتزامن مع الدعوى المذكورة أرسل قسم المباني الخطرة في بلدية القدس عدة إخطارات لغازي زلوم أبلغه فيها بان الغرف التي يستأجرها هي بوضع إنشائي سيء وأنها تشكل خطراً على سلامة الجمهور وهي بحاجة إلى تصليح وترميم. نظراً لعدم تصليحها في المدة المحددة في الإخطارات المذكورة تم تقديم لائحة اتهام ضد غازي زلوم إلى محكمة شؤون البلدية في القدس وتمت إدانته والمحكمة أمرته بإجراء التصليحات بدون تأخير. في نفس الفترة, وتحديداً في شهر أكتوبر للعام 2003 توصل غازي زلوم, بواسطة محاميه ماجد غنايم إلى اتفاق مع ارية كينج الذي ادعى انه يمثل الوقف, تم الاتفاق بموجبه على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من قسم المباني الخطرة (بحيث تكون التعميرات الاساسية على نفقة الوقف, والباقي على حساب زلوم) وكذلك تم التوصل لاتفاق يسمح لغازي زلوم بإجراء تصليحات إضافية على حسابه على ألا تشمل بناءً جديداً. وبين المحامي دحلة انه استناداً الى ما تقدم, شرع غازي زلوم في شهر نيسان من العام 2004 باجراء اعمال تصليح في الساحة الواقعة في الطابق الثاني للمبنى, بعد الحصول على استشارة المهندس الانشائي المختص في ترميم عقارات البلدة القديمة المهندس مازن صندوقة, حيث قام بخلع بلاط الساحة وإزالة التراب الموجود تحتها بغرض صب الباطون بدلاً منها وتبليط الساحة من جديد. في حين ارتأى مهندس وقف مايزل بان منع الدلف من الساحة يتم عن طريقة تزفيتها, دون إزالة البلاط والتراب من تحته, الامر الذي عارضه زلوم. واشار دحلة انه بعد إزالة البلاط والتراب, أقيمت دعوى ضد زلوم من قبل وقف مايزل لوقف الاعمال التي ينفذها زلوم, وتلتها دعوى اخلاء ادعى فيها الوقف اليهودي بان زلوم لا حقوق له في العقار وبأنه ليس مستاجراً محمياً فيه وبالتناوب, بان هناك اسباباً قانونية لاخلائه من الماجور حتى لو كان مستاجراً محمياً اولاً لان زلوم لا يدفع بدل الايجار, ثانياً لانه يضايق جيرانه اليهود ويغيظهم, ثالثا لانه تسبب عمداً باضرار للماجور, رابعاً لانه تسبب بخراب للماجور مما يعتبر خرقاً لعقد الايجار الموقع مع جده في أربعينيات القرن الماضي. في نفس الدعوى, ادعى متولي وقف مايزل بان زلوم تسبب للوقف باضرار وخسائر مالية تصل الى حوالي مليون ونصف المليون شيكل وطالب المحكمة بالزام زلوم بتعويض الوقف عن الاضرار والخسائر المذكورة. واوضح المحامي دحلة انه في اطار النظر في القضية عينت المحكمة مهندساً يهودياً يدعى ايلي بن وليد, والذي قدم تقريراً قال فيه ان اعمال الترميم التي نفذها زلوم تزيد عن اطار الاعمال التي امر قسم المباني الخطرة بتنفيذها وان ازالة البلاط والتربة كان من الممكن ان يتسبب لضرر كبير للمبني في حال هطول الامطار على ارضية الساحة وهي مكشوفة. وبين دحلة ان محكمة الصلح, ردت ادعاء الوقف بان لا حق لغازي زلوم في العقار وقالت انه يتمتع فعلاً بمكانة مستاجر محمي فيه. كذلك ثبت في المحكمة بان زلوم كان يدفع بدل الإيجار بانتظام, لذا لم تقبل المحكمة هذا الادعاء وكذلك لم يتم اثبات علة مضايقة الجيران وازعاجهم كما ادعى متولي الوقف. كذلك ردت محكمة الصلح الدعوى المالية التي اقيمت ضد زلوم لعدم اثبات الخسائر والاضرار التي زعم متولي الوقف بحدوثها. في نفس الوقت, قررت محكمة الصلح اخلاء زلوم من المنزل لاقتناعها بان زلوم تسبب لاضرار جسيمة للماجور عمداً مما يشكل علة كافية حسب القانون لاخلاء المستاجر المحمي. واشار المحامي دحلة بان المحكمة في حيثياتها لم تقتنع بالدفوع التي قدمها زلوم في هذا الخصوص ولم تقتنع بان زلوم اجرى اعمال التصليح بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من المؤجر وقالت ان اعمال التصليح التي نفذها بلغت حد البناء الجديد, وبان زلوم قام باستغلال اخطارات قسم المباني الخطرة لكي ينفذ اعمال واسعة النطاق, مما سبب ضرراً للماجور والمبني برمته. بالتالي المحكمة امرت باخلاء عائلة زلوم والزامها بمصاريف قضائية بقيمة 25,000 شيكل واتعاب محاماة بقيمة 30,000 شيكل. وقال دحلة بان عائلة زلوم قامت بتقديم استئناف للمحكمة المركزية في القدس وطلبت توقيف تنفيذ قرار الاخلاء. محكمة الصلح اوقفت قرار الاخلاء شريطة ايداع مبلغ 20,000 شيكل في خزينة المحكمة, وكذلك اودعت عائلة زلوم مبلغ 15,000 شيكل في خزينة المحكمة المركزية لضمان مصاريف الوقف اليهودي في الاستئناف. الوقف اليهودي قام هو ايضاً بتقديم استئناف مضاد على قرار محكمة الصلح فيما يتعلق برد الدعوى المالية التي اقامها ضد زلوم. المحكمة المركزية ردت استئناف زلوم واستئناف الوقف اليهودي, وبقي قرار محكمة الصلح على حاله. وروى المحامي دحلة انه على اثر ذلك قامت عائلة زلوم بتقديم طلب اذن للمحكمة العليا للاستئناف على قرار المحكمة المركزية وكذلك بطلب للمحكمة المركزية لتوقيف تنفيذ قرار الاخلاء الى حين صدور قرار المحكمة العليا في طلب الاذن بالاستئناف, الا ان المحكمة المركزية لم تصدر قرارها بعد, ودائرة التنفيذ حددت يوم 20.11.2011 موعداً لاخلاء العقار. وكشف المحامي دحلة بان الوقف اليهودي اقام عدة قضايا لاخلاء السكان الفلسطينيين الذين يسكنون في المبنى, من بينهم عائلة عايد كوستيرو, وعائلة عدنان الشرباتي دكان وزوز. تنوي دائرة الإجراء الإسرائيلية, بمساعدة أفراد من الشرطة الإسرائيلية, , يوم غد الأحد, إخلاء عائلة المواطن المقدسي غازي زهدي زلوم من منزله الواقع في شارع القرمي في عقبة الخالدية في البلدة القديمة في القدس.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار إخلاء صدر عن محكمة الصلح في القدس, في إطار دعوى أقامها وقف يهودي يدعى وقف" تسيبورا" والحاخام مئير مايزل والذي يدعي ملكية المبنى المتواجد به منزل عائلة زلوم.

وقال المحامي محمد دحلة بان عائلة زلوم تخوض صراعاً قضائياً بخصوص منزلها منذ ما يزيد عن خمس وثلاثون عاماً. حيث كان "أول الغيث" دعوى إخلاء في العام 1976 تم ردها, تلتها دعوى في العام 1990 وأخرى في العام 1992 واللتان ردتا من قبل المحكمة.

واضاف دحلة بأن جد غازي زلوم, المرحوم عارف زلوم كان قد استأجر المنزل, الواقع في مبنى عربي قديم يزيد عمره عن 600 عام, في سنة 1941 من متولي وقف مايزل اليهودي المذكور والذي تأسس أمام المحكمة الشرعية في العام 1899. بعد النكبة في حرب عام 1948 انتقلت حقوق التصرف بالعقار إلى حارس أملاك العدو الأردني والذي قام بدوره بتأجير العقار إلى عائلة زلوم حتى حرب 1967 حيث انتقل العقار لتصرف الحارس العام الإسرائيلي والذي قام في العام 1974 بتحويله إلى متولي وقف مايزل.

واردف قائلاً انه في العام 2003 ابتدأ عراب الاستيطان ارييه كينج (والذي يعمل على استعادة العقارات التي كان يملكها يهود قبل عام 1948 في القدس الشرقية) بالاهتمام بالعقار, بعد سنين طويلة من الإهمال.

في نفس العام قام جيران غازي زلوم بتقديم دعوى ضده إلى محكمة القضايا الصغرى في القدس مدعين أن مياهاً تدلف إلى الشقق التي يسكنون فيها وان سبب الدلف هو تشققات موجودة في ساحة خارجية تقع في الطابق الثاني للعمارة وتوصل بين 3 من أصل 5 غرف تستأجرها عائلة زلوم.

وروى دحلة انه بالتزامن مع الدعوى المذكورة أرسل قسم المباني الخطرة في بلدية القدس عدة إخطارات لغازي زلوم أبلغه فيها بان الغرف التي يستأجرها هي بوضع إنشائي سيء وأنها تشكل خطراً على سلامة الجمهور وهي بحاجة إلى تصليح وترميم. نظراً لعدم تصليحها في المدة المحددة في الإخطارات المذكورة تم تقديم لائحة اتهام ضد غازي زلوم إلى محكمة شؤون البلدية في القدس وتمت إدانته والمحكمة أمرته بإجراء التصليحات بدون تأخير.

في نفس الفترة, وتحديداً في شهر أكتوبر للعام 2003 توصل غازي زلوم, بواسطة محاميه ماجد غنايم إلى اتفاق مع ارية كينج الذي ادعى انه يمثل الوقف, تم الاتفاق بموجبه على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من قسم المباني الخطرة (بحيث تكون التعميرات الاساسية على نفقة الوقف, والباقي على حساب زلوم) وكذلك تم التوصل لاتفاق يسمح لغازي زلوم بإجراء تصليحات إضافية على حسابه على ألا تشمل بناءً جديداً.

وبين المحامي دحلة انه استناداً الى ما تقدم, شرع غازي زلوم في شهر نيسان من العام 2004 باجراء اعمال تصليح في الساحة الواقعة في الطابق الثاني للمبنى, بعد الحصول على استشارة المهندس الانشائي المختص في ترميم عقارات البلدة القديمة المهندس مازن صندوقة, حيث قام بخلع بلاط الساحة وإزالة التراب الموجود تحتها بغرض صب الباطون بدلاً منها وتبليط الساحة من جديد. في حين ارتأى مهندس وقف مايزل بان منع الدلف من الساحة يتم عن طريقة تزفيتها, دون إزالة البلاط والتراب من تحته, الامر الذي عارضه زلوم.

واشار دحلة انه بعد إزالة البلاط والتراب, أقيمت دعوى ضد زلوم من قبل وقف مايزل لوقف الاعمال التي ينفذها زلوم, وتلتها دعوى اخلاء ادعى فيها الوقف اليهودي بان زلوم لا حقوق له في العقار وبأنه ليس مستاجراً محمياً فيه وبالتناوب, بان هناك اسباباً قانونية لاخلائه من الماجور حتى لو كان مستاجراً محمياً اولاً لان زلوم لا يدفع بدل الايجار, ثانياً لانه يضايق جيرانه اليهود ويغيظهم, ثالثا لانه تسبب عمداً باضرار للماجور, رابعاً لانه تسبب بخراب للماجور مما يعتبر خرقاً لعقد الايجار الموقع مع جده في أربعينيات القرن الماضي. في نفس الدعوى, ادعى متولي وقف مايزل بان زلوم تسبب للوقف باضرار وخسائر مالية تصل الى حوالي مليون ونصف المليون شيكل وطالب المحكمة بالزام زلوم بتعويض الوقف عن الاضرار والخسائر المذكورة.

واوضح المحامي دحلة انه في اطار النظر في القضية عينت المحكمة مهندساً يهودياً يدعى ايلي بن وليد, والذي قدم تقريراً قال فيه ان اعمال الترميم التي نفذها زلوم تزيد عن اطار الاعمال التي امر قسم المباني الخطرة بتنفيذها وان ازالة البلاط والتربة كان من الممكن ان يتسبب لضرر كبير للمبني في حال هطول الامطار على ارضية الساحة وهي مكشوفة.

وبين دحلة ان محكمة الصلح, ردت ادعاء الوقف بان لا حق لغازي زلوم في العقار وقالت انه يتمتع فعلاً بمكانة مستاجر محمي فيه. كذلك ثبت في المحكمة بان زلوم كان يدفع بدل الإيجار بانتظام, لذا لم تقبل المحكمة هذا الادعاء وكذلك لم يتم اثبات علة مضايقة الجيران وازعاجهم كما ادعى متولي الوقف. كذلك ردت محكمة الصلح الدعوى المالية التي اقيمت ضد زلوم لعدم اثبات الخسائر والاضرار التي زعم متولي الوقف بحدوثها. في نفس الوقت, قررت محكمة الصلح اخلاء زلوم من المنزل لاقتناعها بان زلوم تسبب لاضرار جسيمة للماجور عمداً مما يشكل علة كافية حسب القانون لاخلاء المستاجر المحمي.

واشار المحامي دحلة بان المحكمة في حيثياتها لم تقتنع بالدفوع التي قدمها زلوم في هذا الخصوص ولم تقتنع بان زلوم اجرى اعمال التصليح بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من المؤجر وقالت ان اعمال التصليح التي نفذها بلغت حد البناء الجديد, وبان زلوم قام باستغلال اخطارات قسم المباني الخطرة لكي ينفذ اعمال واسعة النطاق, مما سبب ضرراً للماجور والمبني برمته. بالتالي المحكمة امرت باخلاء عائلة زلوم والزامها بمصاريف قضائية بقيمة 25,000 شيكل واتعاب محاماة بقيمة 30,000 شيكل.

وقال دحلة بان عائلة زلوم قامت بتقديم استئناف للمحكمة المركزية في القدس وطلبت توقيف تنفيذ قرار الاخلاء. محكمة الصلح اوقفت قرار الاخلاء شريطة ايداع مبلغ 20,000 شيكل في خزينة المحكمة, وكذلك اودعت عائلة زلوم مبلغ 15,000 شيكل في خزينة المحكمة المركزية لضمان مصاريف الوقف اليهودي في الاستئناف. الوقف اليهودي قام هو ايضاً بتقديم استئناف مضاد على قرار محكمة الصلح فيما يتعلق برد الدعوى المالية التي اقامها ضد زلوم.

المحكمة المركزية ردت استئناف زلوم واستئناف الوقف اليهودي, وبقي قرار محكمة الصلح على حاله.

وروى المحامي دحلة انه على اثر ذلك قامت عائلة زلوم بتقديم طلب اذن للمحكمة العليا للاستئناف على قرار المحكمة المركزية وكذلك بطلب للمحكمة المركزية لتوقيف تنفيذ قرار الاخلاء الى حين صدور قرار المحكمة العليا في طلب الاذن بالاستئناف, الا ان المحكمة المركزية لم تصدر قرارها بعد, ودائرة التنفيذ حددت يوم 20.11.2011 موعداً لاخلاء العقار.

وكشف المحامي دحلة بان الوقف اليهودي اقام عدة قضايا لاخلاء السكان الفلسطينيين الذين يسكنون في المبنى, من بينهم عائلة عايد كوستيرو, وعائلة عدنان الشرباتي دكان وزوز.