القنصل البريطاني :على اسرائيل احترام التزاماتها

اعتبر القنصل البريطاني العام في القدس فينسنت فين المصالحة الفلسطينية شأناً فلسطينياً داخلياً، مشيرا الى انه لا يحق لأية جهة ان تتدخل في مضمونها، ما دام الفلسطينيون أنفسهم من يتطلع اليها ويسعون الى انجازها، وأكد ان استمرار اعلان اسرائيل في اقامة مزيد من المشاريع الاستيطانية خطأ كبير، ونحن قلقون جدا من ان يؤدي هذا الى تقويض امكانية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال فين "نحن نثق في الرئيس محمود عباس، ونؤيد جهوده وخطواته، وما يطرح حول تشكيل حكومة تكنوقراط تتميز بالكفاءة والمهنية لادارة شؤون الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وابقاء الرئيس عباس مسؤولا عن ادارة شؤون المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي هو أمر ايجابي". وكان القنصل البريطاني يتحدث خلال لقاء صحفي ، تناول خلاله موقف المملكة المتحدة من قضايا مختلفة بينها المصالحة والمستوطنات، وعضوية فلسطين في الامم المتحدة، واحتجاز اسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية. وكرر فين موقف بريطانيا المندد باحتجاز اسرائيل أموال الضرائب، وعدم ارسالها للفلسطينيين، وقال في هذا الشأن: "موقفنا واضح وهو انه لا يحق للاسرائيليين احتجاز تلك الأموال، فهي من حق الفلسطينيين، وعدم دفعها لا يعني اخطارات أمنية فقط. وانما المس بقدرة الفلسطينيين وسلطتهم على القيام بواجباتهم وتقديم خدماتهم التعليمية والصحية وغيرها". وكشف المسؤول البريطاني النقاب عن ان بريطانيا تتابع بجدية هذا الموضوع، اذ اعربت عن موقف قوي للجانب الاسرائيلي قبل يومين، والطلب من الجانب الاسرائيلي العمل على ارسال أموال الضرائب. واكد فين "ان استمرار حجز الأموال، والاعلان عن توسيع واقامة المستوطنات، خاصة في الفترة الأخيرة من شأنه ان يعكس اجواء استفزازية". وقال: "استمرار اعلان اسرائيل في اقامة مزيد من المشاريع الاستيطانية خطأ كبير، ونحن قلقون جدا من ان يؤدي هذا الى تقويض امكانية اقامة الدولة المستقلة، كما انه يتوجب على اسرائيل ان تحترم التزاماتها تجاه عملية السلام، والتوقف عن هذه النشاطات التي لا يقبلها المجتمع الدولي". وفيما يتعلق بسعي الفلسطينيين الى نيل عضويتهم في الأمم المتحدة، اكد القنصل البريطاني مجددا على ما أورده وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مؤخرا حيث قال: "مع تقديرنا للجهود الفلسطينية بهذا الخصوص، وحقهم في اقامة الدولة الفلسطينية واستيفاء كثير من المعايير الدولية بهذا الشأن، الا ان موضوع العضوية يمكن ان يكون عائقا أمام الأسرة الدولية، ومن هنا نرى ان افضل طريق لاقامة الدولة هو المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي". واضاف "هدفنا الأساسي هو العودة للمفاوضات بقيادة اللجنة الرباعية، ونحن مع اعادة تنشيط اللقاءات بينهما، وسوف نواصل نحن وفرنسا والدول الأخرى في الاتحاد الاوروبي تأكيدنا على وجوب ان يرجع أي اقتراح مقدم للجمعية العامة الى المفاوضات، وضرورة ابداء القيادة السياسية للجانبين الرغبة بتحقيق انفراج في حالة الجمود الحالية". وجدد فين تأكيد موقف بريطانيا بشأن رفضها لسياسة الحصار على قطاع غزة، وقال: " يساورنا القلق بشأن الوضع في غزة والخطر الدائم باحتمال تصعيد العنف، كما ندرك ان القيود الاسرائيلية تضر بالمواطنين الفلسطينيين وتعيق التنمية الاقتصادية، ولا تؤثر على حماس التي تتولى السيطرة على القطاع". واعتبر فين انه من مصلحة اسرائيل مباشرة زيادة واردات مواد البناء لمشاريع الأمم المتحدة والقطاع الخاص في غزة، والسماح بالصادرات المشروعة للمنتجات الفلسطينية، وتسهيل حركة تنقل الفلسطينيين بين الضفة والقطاع. اعتبر القنصل البريطاني العام في القدس فينسنت فين المصالحة الفلسطينية شأناً فلسطينياً داخلياً، مشيرا الى انه لا يحق لأية جهة ان تتدخل في مضمونها، ما دام الفلسطينيون أنفسهم من يتطلع اليها ويسعون الى انجازها، وأكد ان استمرار اعلان اسرائيل في اقامة مزيد من المشاريع الاستيطانية خطأ كبير، ونحن قلقون جدا من ان يؤدي هذا الى تقويض امكانية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال فين "نحن نثق في الرئيس محمود عباس، ونؤيد جهوده وخطواته، وما يطرح حول تشكيل حكومة تكنوقراط تتميز بالكفاءة والمهنية لادارة شؤون الفلسطينيين في الضفة والقطاع، وابقاء الرئيس عباس مسؤولا عن ادارة شؤون المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي هو أمر ايجابي".
وكان القنصل البريطاني يتحدث خلال لقاء صحفي ، تناول خلاله موقف المملكة المتحدة من قضايا مختلفة بينها المصالحة والمستوطنات، وعضوية فلسطين في الامم المتحدة، واحتجاز اسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وكرر فين موقف بريطانيا المندد باحتجاز اسرائيل أموال الضرائب، وعدم ارسالها للفلسطينيين، وقال في هذا الشأن: "موقفنا واضح وهو انه لا يحق للاسرائيليين احتجاز تلك الأموال، فهي من حق الفلسطينيين، وعدم دفعها لا يعني اخطارات أمنية فقط. وانما المس بقدرة الفلسطينيين وسلطتهم على القيام بواجباتهم وتقديم خدماتهم التعليمية والصحية وغيرها".

وكشف المسؤول البريطاني النقاب عن ان بريطانيا تتابع بجدية هذا الموضوع، اذ اعربت عن موقف قوي للجانب الاسرائيلي قبل يومين، والطلب من الجانب الاسرائيلي العمل على ارسال أموال الضرائب.

واكد فين "ان استمرار حجز الأموال، والاعلان عن توسيع واقامة المستوطنات، خاصة في الفترة الأخيرة من شأنه ان يعكس اجواء استفزازية". وقال: "استمرار اعلان اسرائيل في اقامة مزيد من المشاريع الاستيطانية خطأ كبير، ونحن قلقون جدا من ان يؤدي هذا الى تقويض امكانية اقامة الدولة المستقلة، كما انه يتوجب على اسرائيل ان تحترم التزاماتها تجاه عملية السلام، والتوقف عن هذه النشاطات التي لا يقبلها المجتمع الدولي".

وفيما يتعلق بسعي الفلسطينيين الى نيل عضويتهم في الأمم المتحدة، اكد القنصل البريطاني مجددا على ما أورده وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مؤخرا حيث قال: "مع تقديرنا للجهود الفلسطينية بهذا الخصوص، وحقهم في اقامة الدولة الفلسطينية واستيفاء كثير من المعايير الدولية بهذا الشأن، الا ان موضوع العضوية يمكن ان يكون عائقا أمام الأسرة الدولية، ومن هنا نرى ان افضل طريق لاقامة الدولة هو المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي". واضاف "هدفنا الأساسي هو العودة للمفاوضات بقيادة اللجنة الرباعية، ونحن مع اعادة تنشيط اللقاءات بينهما، وسوف نواصل نحن وفرنسا والدول الأخرى في الاتحاد الاوروبي تأكيدنا على وجوب ان يرجع أي اقتراح مقدم للجمعية العامة الى المفاوضات، وضرورة ابداء القيادة السياسية للجانبين الرغبة بتحقيق انفراج في حالة الجمود الحالية".

وجدد فين تأكيد موقف بريطانيا بشأن رفضها لسياسة الحصار على قطاع غزة، وقال: " يساورنا القلق بشأن الوضع في غزة والخطر الدائم باحتمال تصعيد العنف، كما ندرك ان القيود الاسرائيلية تضر بالمواطنين الفلسطينيين وتعيق التنمية الاقتصادية، ولا تؤثر على حماس التي تتولى السيطرة على القطاع". واعتبر فين انه من مصلحة اسرائيل مباشرة زيادة واردات مواد البناء لمشاريع الأمم المتحدة والقطاع الخاص في غزة، والسماح بالصادرات المشروعة للمنتجات الفلسطينية، وتسهيل حركة تنقل الفلسطينيين بين الضفة والقطاع.