الرويضي: قرار مصادرة جزء من مقبرة باب الرحمة اعتداء جديد على الاوقاف الاسلامية بالقدس

اكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي احمد الرويضي ان قرار مصادرة 1800 متر من مقبرة باب الرحمة في الجزء الشرقي الجنوبي منها والمخصص لدفن عائلات سلوان، هو استمرار لمسلسل مصادرة الاراضي والعقارات في محيط المسجد الاقصى المبارك واعتداء جديد على الوقف الاسلامي باعتبار ان المقبرة وقف اسلامي وهي جزء من مركبات المسجد الاقصى المبارك. ووفقا للرويضي فان مصادرة هذه المساحة من المقبرة الاسلامية يترافق مع قيام اسرائيل بزراعة ووضع قبور وهمية في مناطق مختلفة من الاراضي في محيط المسجد الاقصى المبارك وتكرر المشهد في منطقة طنطور فرعون وعين سلوان من الجهة الشمالية الشرقية ، وحي وادي الربابه وكلها احياء قريبه جدا من المسجد الاقصى المبارك، والهدف هو دوما وضع اليد على هذه الاراضي والعقارات وتحويلها لمؤسسات استيطانية اسرائيلية والدفع باتجاه الاسراع في تنفيذ مخطط ما يطلقون عليه "الحوض الوطني المقدس" والذي يشمل البلدة القديمه والاحياء المجاوره لها. وقال الرويضي اليوم تابعنا الموضوع مع دائرة الاوقاف الاسلامية مع عائلات سلوان، حيث عقدت لجنة حمايل وعائلات سلوان اجتماعا تباحثت فيه بالتطورات على مصادرة 1800 متر من المقبره المخصصة لدفن مواتهم، واخذت قرارات باستمرار المتابعة على عدة اصعده لمواجهة خطر المصادرة والاستيطان. واكد الرويضي ان الاعتداء على مقبرة باب الرحمة ليس بالامر الجديد حيث كان اعتداء سابق منذ سنوات باقتطاع جزء من المقبرة ونقل اتربتها وقبورها لتوسيع الشارع المحاذي والذي يربط كا بين باب الاسباط وباب المغاربة، وايضا ادعاءات كانت قد اثيرت امام محكمة العدل العليا الاسرائيلية لمصادرة قبور بهذا الجزء المحاذي مباشرة لمنطقة القبور الاموية جنوب المسجد الاقصى المبارك، وتدخل الشرطة الاسرائيلية في اكتر من مناسبة لمنع دفن الموتى في المقبرة ، ولكن رفضنا في كل مره تدخل اي جهة قضائية بمثل هذا النوع من القضايا وقلنا ان المسألة سياسية. واعتبر الرويضي ان اسرائيل تريد من مصادرة هذه الجزء من المقبرة الاسلامية تنفيذ مشاريعها التهويدية والاستعجال في تنفيذ السيطرة على المسجد الاقصى المبارك حيث ان قرار المصادرة يترافق مع تصريحات اسرائيلية بتقاسم زماني ومكاني ونظر المحكمة العليا الاسرائيلية في طلب المستوطنين اعتبار الاقصى جزء من دولة اسرائيل وهي صاحبة السيادة عليه الامر الذي يتنافى مع مسؤوليات دائرة الاوقاف الاسلامية بانها صاحبة السيادة والقرار على المسجد الاقصى والاوقاف الاسلامية في القدس. وقال الرويضي ان القضية بدأت بعد رفع ما يسمى بلجنة حماية الآثار في جبل الهيكل و17 شخصية من أدباء وأكاديميين اسرائيلين تقدموا شكوى ضد شرطة إسرائيل ووزارة الصحة وسلطة الآثار ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة وسلطة الطبيعية وقائد الشرطة في القدس ووزارة المعارف اضافة الى الاوقاف الاسلامية التي لم تكن حاضرة في أي من الجلسات ، لسماحهم بدفن الموتى على ارض تعود ملكيتها “لصندوق هعوفل” حسب أدعائهم وهو صندوق يهودي مختص بالأثار حول المسجد الأقصى. والحديث يجري هنا عن مقبرة باب الرحمة الاسلامية. وكانت عدة جلسات قد نظرتها المحكمة في هذه الشكوى والذي تضمنت ايضا منع دفن الموتى المسلمين في المقبرة حيث ادعي امام المحكمة بان بلدية القدس كانت قد اصدرت قرارا بمصادرة هذا الجزء من المقبرة وقدمت مشروعا لتكون مسارا سياحيا استيطانيا. وذلك منذ العام 1995، وعندما تم بناء قبور جديدة للمسلمين في المكان من قبل الاوقاف الاسلامية اصدرت البلدية الاسرائيلية في العام 2004 قرارا بهدمها حيث لم يتم هدمها بعد ان رفضت الشرطة الاسرائيلية توفير الحماية للبلدية في حينها لهدم القبور. ومما جاء في ملف القضية امام المحكمة الاسرائيلية " أن الأرض قامت بمصادرتها بلدية القدس عام 1995، وحولت ملكيتها لصندوق “هعوفل” وتحتوي على 95 قبرا، منها 39 قبراً جديداً والباقية قديمة ومُستخدمة من السكان حسب تعبير الحكومة الإسرائيلية، كما لم تحدد الأرض المصادرة من المقبرة". وللاسف وفقا للرويضي ان كل هذه الاعتداءات على القدس وعقاراتها وانسانها ومقدساتها يأتي في اطار صمت عربي واسلامي واستفراد اسرائيلي باهل القدس واستغلال للقوانين الاسرائيلية وتطبيقها على القدس رغم انها محتلة وتخضع للقانون الدولي، ورغم اننا قدمنا كافة ما تحتاجه القدس من مشاريع تنموية للمحافظة على صمود اهلها لجهات عربية واسلامية ودولية الا ان التجاوب مع هذه البرامج ضعيف جدا مقارنة بالاحتياجات وما تضعه اسرائيل من موازنات لتنفيذ برامجها بالقدس. وقال اننا في الرئاسة الفلسطينية سنتسمر في المتابعات مع كافة الاطراف المقدسية والدولية بما فيها العربية والاسلامية لمواجهة المخاطر التي تتهدد المسجد الاقصى المبارك والاوقاف الاسلامية في القدس وفي مقدمتها مقبرة باب الرحمة.

اكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي احمد الرويضي ان قرار مصادرة 1800 متر من مقبرة باب الرحمة في الجزء الشرقي الجنوبي منها والمخصص لدفن عائلات سلوان، هو استمرار لمسلسل مصادرة الاراضي والعقارات في محيط المسجد الاقصى المبارك واعتداء جديد على الوقف الاسلامي باعتبار ان المقبرة وقف اسلامي وهي جزء من مركبات المسجد الاقصى المبارك.

 ووفقا للرويضي فان مصادرة هذه المساحة من المقبرة الاسلامية يترافق مع قيام اسرائيل بزراعة ووضع قبور وهمية في مناطق مختلفة من الاراضي في محيط المسجد الاقصى المبارك وتكرر المشهد في منطقة طنطور فرعون وعين سلوان من الجهة الشمالية الشرقية ، وحي وادي الربابه وكلها احياء قريبه جدا من المسجد الاقصى المبارك، والهدف هو دوما وضع اليد على هذه الاراضي والعقارات وتحويلها لمؤسسات استيطانية اسرائيلية والدفع باتجاه الاسراع في تنفيذ مخطط ما يطلقون عليه "الحوض الوطني المقدس" والذي يشمل البلدة القديمه والاحياء المجاوره لها.
وقال الرويضي اليوم تابعنا الموضوع مع دائرة الاوقاف الاسلامية مع عائلات سلوان، حيث عقدت لجنة حمايل وعائلات سلوان اجتماعا تباحثت فيه بالتطورات على مصادرة 1800 متر من المقبره المخصصة لدفن مواتهم، واخذت قرارات باستمرار المتابعة على عدة اصعده لمواجهة خطر المصادرة والاستيطان.
واكد الرويضي ان الاعتداء على مقبرة باب الرحمة ليس بالامر الجديد حيث كان اعتداء سابق منذ سنوات باقتطاع جزء من المقبرة ونقل اتربتها وقبورها لتوسيع الشارع المحاذي والذي يربط كا بين باب الاسباط وباب المغاربة، وايضا ادعاءات كانت قد اثيرت امام محكمة العدل العليا الاسرائيلية لمصادرة قبور بهذا الجزء المحاذي مباشرة لمنطقة القبور الاموية جنوب المسجد الاقصى المبارك، وتدخل الشرطة الاسرائيلية في اكتر من مناسبة لمنع دفن الموتى في المقبرة ، ولكن رفضنا في كل مره تدخل اي جهة قضائية بمثل هذا النوع من القضايا وقلنا ان المسألة سياسية.

واعتبر الرويضي ان اسرائيل تريد من مصادرة هذه الجزء من المقبرة الاسلامية تنفيذ مشاريعها التهويدية والاستعجال في تنفيذ السيطرة على المسجد الاقصى المبارك حيث ان قرار المصادرة يترافق مع تصريحات اسرائيلية بتقاسم زماني ومكاني ونظر المحكمة العليا الاسرائيلية في طلب المستوطنين اعتبار الاقصى جزء من دولة اسرائيل وهي صاحبة السيادة عليه الامر الذي يتنافى مع مسؤوليات دائرة الاوقاف الاسلامية بانها صاحبة السيادة والقرار على المسجد الاقصى والاوقاف الاسلامية في القدس.
وقال الرويضي ان القضية بدأت بعد رفع ما يسمى بلجنة حماية الآثار في جبل الهيكل و17 شخصية من أدباء وأكاديميين اسرائيلين تقدموا شكوى ضد شرطة إسرائيل ووزارة الصحة وسلطة الآثار ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة وسلطة الطبيعية وقائد الشرطة في القدس ووزارة المعارف اضافة الى الاوقاف الاسلامية التي لم تكن حاضرة في أي من الجلسات ، لسماحهم بدفن الموتى على ارض تعود ملكيتها “لصندوق هعوفل” حسب أدعائهم وهو صندوق يهودي مختص بالأثار حول المسجد الأقصى. والحديث يجري هنا عن مقبرة باب الرحمة الاسلامية.
وكانت عدة جلسات قد نظرتها المحكمة في هذه الشكوى والذي تضمنت ايضا منع دفن الموتى المسلمين في المقبرة حيث ادعي امام المحكمة بان بلدية القدس كانت قد اصدرت قرارا بمصادرة هذا الجزء من المقبرة وقدمت مشروعا لتكون مسارا سياحيا استيطانيا. وذلك منذ العام 1995، وعندما تم بناء قبور جديدة للمسلمين في المكان من قبل الاوقاف الاسلامية اصدرت البلدية الاسرائيلية في العام 2004 قرارا بهدمها حيث لم يتم هدمها بعد ان رفضت الشرطة الاسرائيلية توفير الحماية للبلدية في حينها لهدم القبور.
ومما جاء في ملف القضية امام المحكمة الاسرائيلية " أن الأرض قامت بمصادرتها بلدية القدس عام 1995، وحولت ملكيتها لصندوق “هعوفل” وتحتوي على 95 قبرا، منها 39 قبراً جديداً والباقية قديمة ومُستخدمة من السكان حسب تعبير الحكومة الإسرائيلية، كما لم تحدد الأرض المصادرة من المقبرة".
وللاسف وفقا للرويضي ان كل هذه الاعتداءات على القدس وعقاراتها وانسانها ومقدساتها يأتي في اطار صمت عربي واسلامي واستفراد اسرائيلي باهل القدس واستغلال للقوانين الاسرائيلية وتطبيقها على القدس رغم انها محتلة وتخضع للقانون الدولي، ورغم اننا قدمنا كافة ما تحتاجه القدس من مشاريع تنموية للمحافظة على صمود اهلها لجهات عربية واسلامية ودولية الا ان التجاوب مع هذه البرامج ضعيف جدا مقارنة بالاحتياجات وما تضعه اسرائيل من موازنات لتنفيذ برامجها بالقدس.
 وقال اننا في الرئاسة الفلسطينية سنتسمر في المتابعات مع كافة الاطراف المقدسية والدولية بما فيها العربية والاسلامية لمواجهة المخاطر التي تتهدد المسجد الاقصى المبارك والاوقاف الاسلامية في القدس وفي مقدمتها مقبرة باب الرحمة.