دخل تعديل الحد الأدنى للأجور في إسرائيل حيّز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر أبريل الجاري.
وبحسب القانون، يُحسب الحد الأدنى الشهري بناءً على 182 ساعة عمل، ما يعني أن الأجر بالساعة سيصبح 34.32 شيكل، وسيرتفع الحد الأدنى الشهري إلى 6,247.67 شيكل.
يُشار إلى أن الزيادة الحالية تأتي في إطار سلسلة من التعديلات، وهي الثالثة منذ تولي وزير العمل يوآب بن تسور منصبه، إذ تم رفع الأجر أيضًا في أبريل 2023 بنسبة 5%، وفي أبريل 2024 بمقدار 308 شيكل، فيما كانت الأجور قد بقيت مجمّدة منذ 2019 عند 5,300 شيكل شهريًا.
خبر سار ولكن
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع حنان مرجية، المحامية المختصة في قضايا العمل، والتي قالت إن الخبر سار لكل العمال، رغم المحاولات المستمرة لتعطيله.
وأضافت: "رغم أن الزيادة طفيفة لا تتجاوز 6%، لكن الزيادة في الرواتب يصاحبها دائما ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، مع غلاء في المعيشة، لكن إقرار الزيادة خطوة مهمة لأنها تمنع استغلال المشغلين للعمال".
واستطردت: "مع كل زيادة في الرواتب، تحدث حالة من التذمر بين المشغلين وأصحاب الأعمال الذين لديهم مئات أو آلاف العمال، لأنه ليس فقط الراتب الذي يزيد، وإنما ترتفع معه بالتبعية، كافة الحقوق الاجتماعية".
وشددت على أن القانون الجديد مُلزم لكل المشغلين، مُشيرة إلى أن الوضع اليوم يختلف عن السابق، بسبب حالة الوعي الكبيرة لدى العمال والمطالبة بحقوقهم، إضافة إلى التزام المشغلين وأصحاب الأعمال.
يُذكر أن وزارة العمل ستُشرف على تطبيق القرار، وأي دفع بأقل من الحد القانوني سوف يعتبر مخالفة جنائية وإدارية.
